في العديد من حالات الطلاق قد تحدث بعض الأزمات بين الطرفين، تؤدي إلى حرمان أحد الزوجين من رؤية أولاده، وهو ما فعله مؤخرًا رجل تجاه طليقته وحرمها من رؤية أطفالها، فطرحت سؤالًا على دار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «هل يستطيع مصري مسلم أن يطلق زوجته بعد أن يبعد أولاده عن مصر، ثم يتمسك بحرمان أمهم من حقها في زيارتهم على الرغم من وجودها معهم في البلد الذي يقيمون فيه؟، وإذا تمسّك الزوج بحرمانها من زيارتهم فإلى أي مدى يحق له ذلك طبقًا للقانون المصري».

الإفتاء توضح الجواب للسائلة

وأوضح الشيخ أحمد محمد عبدالعال هريدي، أحد أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في الإجابة على السؤال، أن الشريعة الإسلامية جعلت للأم حق رؤية الأولاد وزيارتهم إذا لم يكونوا في حضانتها، وأوجبت على الأب حينئذٍ أن يمكّنها من رؤيتهم وزيارتهم في فترات ومكان، حسبما يتفق عليه الطرفان، وتنتقل هي إلى الجهة التي يقيم فيها مع الأولاد إذا بعُدت المسافةُ بين محلّي إقامته وإقامتها ولا يُجبر على نقلهم إليها.

وأكد أمين الفتوى: «إذا امتنع الأبُ من تمكينها من رؤيةِ الأولاد وزيارتهم، وحاول أن يعطّل حقها في ذلك، ترفع الأم أمرها للقضاء ليعطيها حقها، وينفذ جبرًا على الأب، ويحدّد القاضي في حكمه فترات الزيارة ومكانها حسبما تقتضيه العدالة والمصلحة، وهذا ما عليه القانون المصري.

وأشار «هريدي» إلى أن الشريعة الإسلامية نظمت العلاقة بين الزوجين، حال قيام الزوجية وبعد انتهائها بالطلاق بالنسبة للأولاد، وبينت ما لكلٍّ منهما من حقوقٍ وما عليه من واجباتٍ في هذا الشأن بالنسبة للنفقة والحضانة والإرضاع والزيارة والولاية على النفس والمال، والإشراف على التربية والتوجيه بيانًا كاملًا واضحًا.

حق الحضانة بالتراضي بين الزوجين 

ولفت الشيخ أحمد محمد عبدالعال هريدي، إلى أن الشرع أقر للأم حق حضانة أولادها الصغار إلى سن معينة، متى كانت صالحةً للحضانة، وتُعطى هذا الحق بالتراضي أو تحصل عليه جبرًا بحكم القضاء، وجعلت لها حقّ رؤية الأولاد وزيارتهم، إذا أُخِذُوا منها بطريقٍ مشروع أو انتهت مدةُ حضانتهم.