يضطر الكثيرون، بسبب الضغوطات الحياتية والمالية، أن يستدينوا من آخرين مبلغًا ماليًا معينًا يحتاجونه، والاتفاق معهم على سداده في وقت محدد، ولكن يتساءل البعض حول ما إذ كان المبلغ الذي تم اقتراضه بعملة مختلفة، كيف سيتم استرجاعه، بالعملة المحلية أم العملة التي اقترض بها المُدان، وماذا عن الفروق في العملة؟  

حيرة البعض في حال كانت هذه النقود من عملة أخرى فكيف يعمل على استرجعها لصاحبها.

وورد سؤال لـ دار الإفتاء المصرية، من قبل سيدة حول هذا الشأن، والتي قالت: «زوجي كان استلف من أخوه بالريال السعودي لما كان الريال باتنين جنيه هل يسدده بالمصري، بسعر ريال اليوم أم بسعر أيامها».

كيفية سداد مبلغ مالي تم استلافه بعملة غير مصرية

وأجابت دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها على موقع «يوتيوب»، على سؤال السيدة قائلة: «إذا كان هناك اتفاق بين الشخصين من قبل على السداد بالجنيه أو بالريال السعودي حينها يجب الالتزام بذلك».

وأضافت دار الإفتاء: «لكن إذا لم يوجد اتفاق بين الطرفين على طريقة السداد، فالأصل أن يسدد المستدين الأموال كما أخذها، أي بالريال السعودي».

وسبق وتلقت دار الإفتاء المصرية المصرية سؤالًا، عن حكم ادخار الزوجة من مصروف المنزل بدون علم زوجها؛ لترد بأنه الله سوف يجزيها خيرًا لأنها تعمل على تدبير ومراعاة الأمور، لكن عليها العلم جيدًا أن المال الذي تدخره هو ملك للزوج.

وأشارت دار الإفتاء المصرية، إلى أن مصروف المنزل يختلف عن الشخصي، الذي يعطيه الزوج لزوجته، والتي تستطيع أن تتصرف فيه كيفما تشاء.