قال ممدوح المصري، منسق فني في برنامج «مودة» بوزارة التضامن الاجتماعي، إنَّ أغلب قضايا الطلاق في محكمة الأسرة ترجع بسبب شكوى الزوجة من اغتصاب مرتبها دون رضاها ورغبتها، متابعا: «49% من قضايا الطلاق في محكمة الأسرة بسبب اغتصاب الزوج لراتب أو ورث الزوجة دون رضاها، ونسميه في مشروع مودة بالعنف الاقتصادي». 

برنامج مودة يحاول تعزيز مبدأ الأسرة الرشيدة

وأضاف «المصري»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنَّ برنامج مودة يحاول تعزيز مبدأ الأسرة الرشيدة والقادرة على استخدام مواردها بالاستخدام الأمثل لكي تستطيع توفير احتياجاتها بالشكل المناسب.

وأوضح أن مسؤولية النفقات بشكل رسمي على الزوج، ومسؤولية إدارة النفقات هي مسؤولية مشتركة، «احنا في المجتمع بنشوف 3 أنماط من الأزواج في عملية التشارك في إدارة النفقات».

3 أنماط من الأزواج في عملية التشارك بإدارة النفقات

وأفاد بأن النمط الأول هو الزوج المتحكم بنسبة 90% في إدارة النفقات، وهنا لا تعرف الزوجة عن مصادر دخل زوجها أو حجم الدخل في الأسرة، وتكون مغيبة عن أغلب المعلومات التي تخص المال الذي يستطيع الزوج توفيره في المنزل.

وأشار إلى أن النمط الثاني هو الزوج المفوض، أي أن الزوج يحصل على راتبه، ويأخذ منه احتياجاته، ويترك باقي الراتب للزوجة لإدارته، لافتا أن النمط الثالث، وهو الأنسب ونشجعه للشباب، وهو النمط التشاركي.

النمط التشاركي

وأوضح أن النمط التشاركي يقصد به كيفية وضع الأزواج مع بعضهم البعض مجموعة من القواعد أو الخطط التي تساعدهم بأن يعملوا بشكل جيد.

ولفت المنسق الفني في برنامج «مودة» بوزارة التضامن الاجتماعي، أن من أسباب اضطرار الزوجة إعطاء مرتبها لزوجها إمكانية تعرضها للعنف والضغط النفسي، وتضطر إعطاءه المال للحفاظ على الأسرة، وعدم إدارة الأسرة مواردها بشكل جيد يدفعها للاستدانة وعمل الزوجة مرتين في اليوم.