ارتبط الأطفال بكثير من الجرائم خلال الفترة الماضية، سواء إدمان مخدرات أو ارتكاب أعمال عنف أو جرائم القتل العمد، التي ربما تكون أسبابها الأولى انشغال الأهل عن أطفالهم بحكم العمل أو الإهمال، وتركهم للشارع يكتسبون سلوكيات خاطئة، تفرضها عليهم البيئة التي يقعون فريسة في دوائرها، سواء الأصدقاء في الشارع أو المدرسة، ما يجعلهم يقعون في فخاخ ارتكاب جرائم تستوجب المعاقبة القانونية.

حددت المحامية مها أبو بكر، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»، الحالات التي يُعاقب فيها القانون الأب والأم نيابة عن الطفل، والعقوبات المقررة على الطفل في القانون حسب سنه، موضحة: «الأب والأم متصورين إن الطفل ملكيتهم، وهو كلام رجعي، لأن الطفل ملك للمجتمع، وهم من يتولون رعايته وتربيته».

حالات عقاب الأب والأم نيابة عن الطفل

هناك العديد من الحالات التي تُعرض الآباء للحبس والعقوبة قانونا، تحدثت عنها مها أبو بكر، قائلة: «في حالة الإهمال يمكن أن يتم حبس الأب أو الأم الواصي على الطفل، كما هو الحال في قصة وواقعة طفل البلكونة، كان من المفترض أن يتم حبس الأم بعقوبة الإهمال، لكن تم إنذارها كونها المرة الأولى التي ترتكب خطأ في حقه وتهمله».

وتابعت: «يمكن أن يتعرض الآباء للحبس، بسبب عدة مواقف، أهمها عقوبة ترتبط بالقيادة، حينما يقوم الطفل تحت سن الـ18، باستخدام سيارة الأب أو الأم بعلمهم، ويقوم بارتكاب حادث أو جريمة ما، فيأخذ الواصي عليه 3 سنوات حبس وجوبي، مع دفع غرامة، إذ تم إثبات أنه على علم بأخذ للسيارة».

جرائم يعاقب الطفل عليها

يعاقب الأطفال بمختلف أعمارهم في حالات معينة، أشارت إليها المحامية مها أبو بكر: «هناك تضارب في العقوبات والسن، قبل 7 سنوات لا يمكننا معاقبة الطفل، بأكثر من التوبيخ من خلال القاضي، ومن ثم تسليمه لأسر بديلة أو إيداعه في دور رعاية، وهناك عقوبات تندرج تحت التدابير الاحترازية، التي يستبدل فيها العقوبة، كون الطفل لم يُكمل عامه السابع، وفي هذه الحالة، نقوم بوضعه تحت الملاحظة لتقويمه حتى 15 عام».

وأضافت المحامية، خلال الحديث عن العقوبات التي ينفذها الطفل: «بعد 15 سنة فيه إنزال عقوبات على الطفل لسن 18 عام، بالحبس، فإذا قام بفعل وارتكاب جريمة عقوبتها جناية، تكون الفترة المحددة هي 15 عام فقط، حتى لو كانت الجريمة متعمدة، مثل قضية راجح».