وجه النائب البرلماني طارق شكري، رسالة تهنئة إلى عظيمات مصر، المرأة وكل الأسرة المصرية على إقرار التعديلات الجديدة لقانون مواجهة التحرش من حيث المبدأ، التي ناقشها البرلمان.

وقال «شكري» في بيانه، إنه منذ بداية حملته الانتخابية في أكتوبر 2020، كان غير راضٍ عن ضعف عقوبة التحرش، وبشكل خاص التحرش الإلكتروني، وأنه قد بذل العديد من الجهود للتوعية بحقوق المرأة المصرية في المجتمع وضرورة حمايتها من التحرش بكل أشكاله، التي تضم التحرش الإلكتروني في وجود الوسائط الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الرؤية والجهود كللت بالنجاح مع رؤية حزب «مستقبل وطن»، وإرادة مجلس النواب، حيث تم الحصول على الموافقة المبدئية لإقرار قانون داخل مجلس النواب يجرم ويغلط عقوبة جريمة التحرش بالمرأة، وينقلها من خانة الجنحة إلى مرتبة الجناية التي تستوجب الحبس أو الغرامة، مع تصاعد العقوبة في حالة تكرار الفعل أو كان المتحرش صاحب نفوذ على الضحية، لتصل إلى السجن 7 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان، أن وصف «صاحب نفوذ» لم يأت اعتباطا، لردع الحالات التي يكون فيها الجاني مدرسا أو أستاذا أو مشرفا في دار رعاية أو مسئولاً عن دار رعاية، أو لو كانت الضحية غير واعية أو تعاني من إعاقة ذهنية، وهو الأمر الأكثر سوءا.

وكشف طارق شكري، أنه لأول مرة تم إدراج التحرش الإلكتروني باستخدام أي من وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، أو أي من تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«واتساب» و«إنستجرام» و«تليجرام»، وغيرها ضمن القانون، حيث سيكون ذلك رداعاً لمواجهة جميع أنواع التحرش الجنسي واللفظي والاجتماعي، بهدف الحفاظ على السلام الاجتماعي والأمان للأسرة والمرأة في مصر.

وقال عضو مجلس النواب، إن المناقشات امتدت لطلب إمكانية تخصيص وحدات شرطة نسائية بالأقسام لتلقي البلاغات الخاصة بالتحرش حفاظا على حقوق المرأة وحيائها وخصوصيتها، مع الحفاظ على أمان الشهود ومنع شعور الخوف من الفضيحة من تقييد حق الضحية في الشكوى، وأن هذه المناقشات شملت الشروط الواجبة لإثبات جريمة التحرش حتى لا يفلت المتحرش بفعلته المخلة بالشرف.

واختتم نائب مصر الجديدة ومدينة نصر، بيانه قائلا: «إن رؤيته ستظل دائما إن عظيمات مصر يستحققن أكثر من ذلك، وإننا نحمد الله إننا استطعنا خلال هذه المدة الزمنية القصيرة أن نساهم في وضع هذا القانون داخل مجلس النواب ليرى النور، وسوف نستكمل باقي جهودنا لاتخاذ كل الإجراءات القانونية لإقراره والعمل على تطبيقه في أسرع وقت ممكن»، منوها بأهمية التدقيق على تحقيق عناصر التأكد والإثبات؛ لضمان صحة وسلامة الشكوى، حتى يضمن عدم إساءة استخدام تغليظ العقوبة.