رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

"نرجس محمدي" أشهر سجينة إيرانية تجاوز اعتقالها 20 عاما

كتب: هبة وهدان -

03:07 ص | السبت 25 يوليو 2020

نرجس محمدي

فاجأت أشهر سجينة إيرانية والتي تدعى نرجس محمدي، المهتمين بالشأن الإيراني في مقال لها من داخل سجن زنجان، أن السلطات أعطتها دواء لكي تبدو متماسكة أثناء التصوير.

وجاء مقال السجينة السياسية الأشهر في إيران على شكل "يوميات" وصفت خلالها معاناتها مع فيروس كورونا، وسط انعدام العناية الطبية الوافية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 22 يوليو، بحسب ما أفادت شبكة إيران انترناشيونال.

وولدت "نرجس" في 21 إبريل 1972 وهي ناشطة إيرانية في مجال حقوق الإنسان ونائبة رئيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي ترأسه الحائزة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي.

والتحقت "نرجس" بجامعة الإمام الخميني الدولية، وحصلت على شهادة في الفيزياء، وأصبحت مهندسة محترفة، وخلال مسيرتها الجامعية، كتبت مقالات تدعم حقوق المرأة في الصحيفة الطلابية، وألقي القبض عليها في اجتماعين لمجموعة الطلاب السياسيين.

وكانت أشهر سجينة إيرانية نشطة أيضًا في مجموعة تسلق الجبال، ولكن بسبب أنشطتها السياسية منعت من الانضمام إلى مجموعة التسلق.

عملت "نرجس" كصحفية في عدة صحف إصلاحية، ونشرت كتابًا عن مقالات سياسية بعنوان الإصلاحات والاستراتيجية والتكتيكات.

في عام 2003، انضمت إلى مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، برئاسة الحائزة علي جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي، وأصبحت في وقت لاحق نائب الرئيس للمنظمة.

في عام 1999، تزوجت من زميلها الصحفي طاغي رحماني، الذي لم يمض وقت طويل على اعتقاله الأول، والذي انتقل إلى فرنسا في عام 2012 بعد أن قضى أربعة عشر عامًا في السجن، ولكن نرجس ما زالت مواصلة لعملها في مجال حقوق الإنسان، ورزقا بالتوأم علي وكيانا.

واعتقلت نرجس لأول مرة في عام 1998 لانتقادها الحكومة الإيرانية وقضت عامًا في السجن، وفي إبريل 2010، استدعيت إلى المحكمة الثورية الإسلامية لعضويتها في لجنة الصليب الأحمر الإيرانية، وأفرج عنها لفترة قصيرة بكفالة قدرها 50,000 دولار أمريكي، ولكن أعيد اعتقالها بعد ذلك بعدة أيام، واحتجزت في سجن إيفين.

وتراجعت صحتها أثناء الاحتجاز، وأصابها الصرع مما تسبب لها بفقد السيطرة على العضلات، وبعد شهر أطلق سراحها وسمح لها بالذهاب إلى المستشفى.

وفي يوليو عام 2011، حوكمت نرجس مرة أخرى، وأدينت بتهمه "العمل ضد الأمن القومي، وعضوية لجنة لحماية المواطنين، والدعاية ضد النظام".

وفي سبتمبر من نفس العام، حكم عليها بالسجن لمده 11 سنة، وذكرت نرجس أنها لم تعلم بالحكم إلا من محاميها وأن الحكم الصادر بحقها لم يسبق له مثيل مكون من 23 صفحة صدر عن المحكمة وكان فيه أنشطة في مجال حقوق الإنسان لمحاولات إسقاط النظام".

في مارس 2012، أيدت محكمة الإستئناف الحكم، على الرغم من أنه خفض إلى ست سنوات، وفي 26 إبريل، ألقي القبض عليها لتبدأ في الحكم، واحتجت وزارة الخارجية البريطانية على الحكم، ووصفته بأنه "مثال محزن آخر على محاولات السلطات الإيرانية إسكات المدافعين الشجعان عن حقوق الإنسان".

وقد عينتها منظمة العفو الدولية سجين رأي، ودعت إلى الإفراج الفوري عنها.

في يوليو 2012، دعت مجموعة دولية من المشرعين إلى إطلاق سراحها، بمن فيهم عضو مجلس الشيوخ الأمريكي مارك كيرك، والمدعي العام الكندي السابق أروين كوتلر، وعضو البرلمان البريطاني دينيس ماكشين، والنائب الأسترالي مايكل دانبي، والنائب الإيطالي فياما نيرنستين، والنائب الليتواني إيمانويلس زينجيريس، وفي 31 يوليو 2012، جرى الإفراج عن نرجس.

وفي 31 أكتوبر 2014، أدلت نرجس بخطاب مؤثر في مقبرة ستار بهشتي، قائلة: "كيف يقترح أعضاء البرلمان خطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يتحدث أحد قبل عامين، عندما قتل إنسان بريء اسمه "ستار بهشتي" تحت التعذيب في يد محققه؟" وعلى الرغم من العنف الشديد الذي تعرض له ستار، والذي قابلته ضجة دولية في عام 2012، قضيته لا تزال تثير تساؤلات وسجن إيفين لا يزال شاهدًا على التعذيب والاعتقالات غير العادلة للمدافعين عن حقوق الإنسان اليوم.

وسرعان ما انتشر فيديو خطاب نرجس في 31 أكتوبر على شبكات التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى استدعائها إلى محكمة سجن إيفين.

وقالت: "في الإستدعاء الذي تلقته في 5 نوفمبر 2014، "قيل لي إنه يتعين علي أن أدير للاتهامات، ولكن لا يوجد مزيد من التوضيح عن هذه الاتهامات".

وفي 5 مايو 2015، اعتقلت نرجس مرة أخرى تحت ظل اتهامات جديدة.

وفي عام 2009، تلقت نرجس جائزة الكسندر لانجر، لناشط السلام الكسندر لانجر، وحملت الجائزة أتعابًا بقيمة 10,000 يورو.

وفي 2011 حصلت على جائزة بير أنجر، جائزة الحكومة السويدية الدولية لحقوق الإنسان، وفي 2016 حصلت على جائزى حقوق الإنسان لمدينة فايمار الألمانية.

وأعلنت منتصف هذا الشهر عدم خضوعها لأي رعاية صحية، وحرمانها من أبسط الحقوق، فضلًا عن عدم تمكنها من مكالمة أطفالها منذ عام، قائلة "لم أسمع اصواتهم منذ نحو سنة".