أعربت مروة منصور المتحدث الإعلامي لـ"بيوت مصر"، عن سعادتها بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مما يساهم في تقليل انتشار هذا الوباء، ولكن هذه الإجراءات قد أثرت بالسلب على الكثير من المتضررين من قانون الأحوال الشخصية دون اتخاذ إجراءات بديلة تساهم في التقليل من الضرر الواقع عليهم.

وقالت مروة، في بيان لها اليوم الاثنين،، إن الطرف الغير حاضن في قانون الأحوال الشخصية يعاني لحرمانه من الاعتناء بأطفاله، لعدم وجود مواد تنص على الاستضافة والرعاية المشتركة، فلا يستطيع الطرف الغير حاضن التواصل مع أبنائه إلا من خلال الرؤية التي تتم ٣ ساعات كل أسبوع في أحد مراكز الشباب.

وأكدت المتحدث الإعلامي لبيوت مصر، أن السبيل الوحيد لتواصل الطرف الغير حاضن مع أبنائه أصبح معلقا بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا كإغلاق النوادي الرياضية ومراكز الشباب وهي الأماكن التي كانت تحدث بها عملية الرؤية، وهو ما يسبب ضرر بالغ للأطفال وللطرف الغير حاضن.

وأضافت مروة منصور في بيانها: "لطالما نادينا بتغيير قوانين الأحوال الشخصية وإقرار قانون جديد ينص على الاستضافة والرعاية المشتركة، ولكن هذه المطالب لطالما لاقت التأجيل من مجلس النواب ومن الحكومة غير عابئين بمعاناة المواطنين والمتضررين من القانون الحالي متناسين تشديدات الرئيس السيسي بأهمية بناء الإنسان وتنشأته نشأة سليمة وهو الأمر الذى يفسر انتقاده أكثر من مرة لمجلس النواب وأداءه على مدار أدوار الانعقاد الماضية".

وشددت المتحدث الإعلامي لـ"بيوت مصر"، على ضرورة مناقشة مجلس النواب لمشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة من النواب وعدم انتظار قانون الحكومة أكثر من ذلك، فقد اتخذت الحكومة الإجراءات اللازمة وعلى مجلس النواب القيام بدوره في الأزمة الحالية ووضع حلول للمشكلات التي تواجه المواطنين وتحتاج إلى تدخل تشريعي.

جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية منها مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، ومشروع قانون النائبة عبلة الهواري للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب جمال الشويخي علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، الي جانب إعلان الحكومة العمل على مشروع قانون للأحوال الشخصية.