ينظر القضاء الإداري، صباح غد السبت دعوى حل المجلس القومى للمرأة؛ التى رفعها علاء مصطفى المحامى؛ بناء على طلب عدد من المواطنين المؤكدين على عدم دستورية وجود المجلس وتضررهم من سياساته وتوجهات القائمات عليه، بحسب الدعوى.

وأعلنت حملة "تمرد ضد قانون الأسرة"، ظهر اليوم الجمعة، إن دعوى حل المجلس القومى للمرأة بكافة فروعه ومكاتبه؛ المنظورة أمام القضاء الإداري؛ ستشهد بجلستها صباح غد السبت؛ تدخل 43 شخصا من أعضائها انضماميا؛ بينهم 22 سيدة وفتاة أكدن تضررهن من سياسات وتوجهات المجلس ودعوات وأفكار القائمات عليه.

حيث تقدم المحامى بالنقض، علاء السنوسي؛ وكيل المواطنين المتدخلين فى القضية رقم 57572 لسنة 73 ق؛ بطلب لرئيس محكمة القضاء الإداري؛ بقبول طلباتهم الواردة بصحيفة الدعوى، بعد سداد رسوم قضائية قدرها 72 جنيها عن كل شخص؛ بمبلغ إجمالى قدره 3096 جنيها، مطالبا بوقف قراري رئيس الجمهورية رقمى 90 لسنة 2000 و 19 لسنة 2016، بشأن إنشاء المجلس القومى للمرأة وإعادة تشكيله والتحايل على وضعها فى دستور 2014.

حيث أن المادة 126 من قانون المرافعات، تجيز لكل ذى مصلحة التدخل فى الدعوى وطلب الحكم لنفسه فيها، مشيرا إلى تضرر موكليه وموكلاته فى طلب الانضمام إلى دعوى حل المجلس القومى للمرأة من سياساته.

وأكدت الحملة أن تدخل رجال وسيدات الحملة من المضارين من سياسات المجلس القومى للمرأة، انضماميا فى الدعوى، حق أصيل يكفله القانون، مع ضرورة تحقيق عدالة تشريعية ودستورية فيما يتعلق باستحداث إنشاء مجالس قومية فى مصر.

كما تؤكد الحملة على أن وجود مجلس قومى يحمى حقوق الإنسان؛ بغض النظر عن جنسه ولونه وديانته؛ أمر متوفر فى قرار إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولم تضف قرارات وقوانين إنشاء مجالس أخرى، يطالب مصريون بحلها؛ سوى مساحة جديدة للصراع المجتمعى الذي أتى على استقرار الأسرة المصرية والطفل.

وشهدت السنوات الماضية، حراكا مجتمعيا للمطالبة بقانون جديد للأحوال الشخصية والأسرة؛ تطالب خلاله حملة "تمرد ضد قانون الأسرة"، بخفض سن الحضانة لأطفال الشقاق؛ وتطبيق قانون للرعاية المشتركة والمعايشة لهم بين الأبوين وأهليتهم بعد الطلاق يصل رحم الطفل بذويه؛ ووضع تشريع يحد من انتشار ظاهرة الطلاق المتزايد بفعل تعديل قانون إجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000.

وتطالب منظمات نسوية متضامنة مع المجلس القومى للمرأة، بالحفاظ على ما تسميه بالمكتسبات للنساء بعد الطلاق أو الخلع؛ مع رفض مبيت الطفل مع الأب بعد انفصاله عن الأم، والاكتفاء برؤيته 3 ساعات داخل أسوار مراكز الرؤية يوم الأجازة الأسبوعية، مع رفع قيمة النفقات لتكون بلا سقف.