أثناء فتح إحدى الحضانات بمنطقة أوسيم في الجيزة، أبوابها في الصباح، تقدمت سيدة للحضانة حاملة طفليها التوأم، لإيداعهما بداخلها بدعوى أنها ستأتي لإستعادتهما في نهاية اليوم، لكنها لم تعد لتظهر الحقيقة بأنها اتفقت مع زوجها طبيب الأسنان على ترك الطفلين التوأم والاستغناء عنهما، بحجة عدم القدرة على الإنفاق عليهما.

المشهد السابق يلخص الواقعة التي عرفت بـ"طبيب أوسيم" الذي أعد مع زوجته الخطة للتخلص من طفليهما التوأم، اللذان يبلغان من العمر عامًا ونصف العام، وتركهما في الحضانة، وعلى مدار 6 أيام، كانت الأجهزة الأمنية تواصل تحرياتها حتى عثرت عليهما وحولتهما للنيابة العامة.

وعقب التحقيقات التي أجريت مع الطبيب وزوجته، اعترفا بجريمتهما لعدم قدرتهما على الإنفاق على التؤأم، بعدما أنفقا مبالغ مالية كبيرة على الحقن المجهري، حتى تمكنا من إنجابهما بعد 6 سنوات زواج.

جاء قرار النيابة بإخلاء سبيل الطبيب وزوجته والدة الطفلين، بضمان محل الإقامة، وإجراء تحليل "DNA" لهما وللطفلين، للتأكد أنهما أبنائهما، والتحفظ على الطفلين لدى مالكة الحضانة لحين ورود التقرير.

جريمة تعريض حياة الأبناء للخطر.. جنحة أقصى عقوبة الحبس 3 أعوام

إخلاء السبيل لا يعني انتفاء صفة الجريمة، لكنه يعني عدم وجود مبررا للحبس مع استمرار التحقيق، هكذا أوضح الدكتور شوقي السيد، الخبير القانوني، قرار النيابة في هذه القضية، موضحًا أنه إذا أثبت التحقيقات نية الطرفين في الامتناع عن رعاية الأطفال والإخلال بواجباتهما وسلامتهما، فهذا يمثل جريمة الإخلال بسلامة وصحة الطفلين مما يعرضهما للوفاة.

وتابع "السيد" في حديثه لـ"هن"، بأن هذه الجريمة تعد جنحة وعقوبتها تصل للحبس لتكون أقصى مدة هي 3 أعوام، مستطردًا بأن الأهم في مثل هذه القضايا هي إجراءات النيابة الاحترازية، حيث  تصدر النيابة قرارها بإيداع الأطفال في إحدى دور الرعاية الاجتماعية للأطفال.

وهذا ما اتفق عليه أيضًا الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، ليوضح بأنها جريمة تعرض حياة الأطفال للخطر، ويعاقب فيها الوالدان بالحبس لمدة لا تزيد عن عامين، موضحًا في حديثه لـ"هن"، بأنه غالبًا في هذه القضايا تصدر النيابة قرارها بإخلاء سبيل الوالدين والحصول على تعهد لرعاية أبنائهما.

وتابع "مهران"، بأنه إذا لم يراعي الآباء أطفالهما سيتم حبسهما، وتصدر النيابة قرارها بإيداع الأطفال في دور الرعاية.