فندت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أبرز التعديلات التشريعية التي تمت لحماية المرأة خلال السنوات الأخيرة، وهي: تعديل قانون العقوبات ليشمل مادة لتجريم التحرش الجنسي في عام 2016، تغليظ عقوبة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتحويلها من جنحة إلى جناية في عام 2017، تعديل قانون الحرمان من الميراث في العام ذاته، تشديد العقوبة على جريمة الخطف وخاصة في حالات الأطفال والنساء لتكون العقوبة السجن مدى الحياة في عام 2018.

واستكملت "مرسي"، خلال كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة بجنيف، سرد التعديلات، وهي: قانون لمكافحة الجرائم تقنية المعلومات بما يشمل الجرائم التي تقع على المرأة من تحرش وتتبع وانتهاك للخصوصية عبر الانترنت في عام 2018، تعديل قانون تنظيم السجون الصادر بعام 2015 لينص على رعاية السجينة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي وإلى وضع مولودها ومرور 40 يومًا على حالة الوضع.

وتابعت أن قانون العقوبات أيضًا يجرم الضرب والإهانة بالإضافة إلى الاغتصاب الذي تصل عقوبته إلى السجن مدى الحياة، وذلك إلى جانب تجريم الاعتداء الجنسي والذي تتراوح عقوبته من السجن 15 عامًا إلى مدى الحياة.

ولفتت "مرسي"، إلى إن قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة لعام 2018 يتضمن تلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حريات وحقوق المرأة، وإحالتها إلى جهات الاختصاص، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة وإبلاغ السلطات العامة.

واستكملت أنه يتم العمل حاليًا على إعداد مشروع قانون لمنع زواج الأطفال، حيث مازالت الجهود مستمرة وقائمة نحو إعداد المزيد من التعديلات التشريعية لضمان حماية المرأة من كافة أشكال العنف ضدها، وكذلك العمل على تعديلات بقوانين الأحوال الشخصية.

واستطردت مرسي، أن الآليات المساندة لذلك، هي: مكتب شكاوى المرأة بجميع محافظات مصر، خط الاستشارات القانونية، وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، 8 مراكز استضافة للسيدات على مستوى جميع أقاليم الجمهورية.

ولفتت رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى أن المجلس لديه العديد من حملات التوعية على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة لحماية المرأة من العنف، وكذلك أكبر حملات لطرق الأبواب بالقرى والتي وصلت إلى 14 مليون سيدة.