كتب: آية أشرف -
12:02 ص | الأحد 28 يوليو 2019
منذ 20 سنة، قرر فتاة وشاب تحدي العادات السائدة، والانحياز لكفة الحب، لتعلن "رضه يوسف"، سيدة مسيحية، قرار زواجها من "هشام أحمد"، الذي يصغرها بـ 9 أعوام، فلم يكن اختلاف الأديان، أو فارق العُمر عقبة أمام الثنائي، اللذين قررا الزواج، والعيش سويًا بإحدى مناطق إمبابة.
عقدان من الزمان، ظلت "رضه" تخدم زوجها، مريض القلب، الذي لم تُرزق منه بأطفال، لكن وجدت معه السكينة والستر، بحسب قولها، حتى جاء أمر الله العام الماضي، ليرحل عنها زوجها إثر مرضه، ويتركها وحيدة دون ولد أو مال تتكئ عليه.
11 شهرًا، قضتها السيدة بين المصالح الحكومية، لاستخراج أوراق إثبات الشخصية، وشهادة الوفاة، بل وإعلان الوراثة، من أجل الحصول على مكافأة زوجها ونصيبها من المعاش، إلا أن اختلاف الأديان الذي لم يعرقلهما قديمًا، بات أمامها اليوم يمنعها من الحصول على حقها، بحسب قولها.
بتلك الكلمات، بدأت السيدة الستينية الحديث، مؤكدة أنها فقط أرادت استلام حقها في المكافأة المقرر الحصول عليها أهل المتوفى من جهة عمله، قائلة: "المفروض إن الفندق اللي كان شغال فيه بيطلع مكافأة لأهل المتوفى، وأنا روحت عشان أستلم حقي فيها لأني مراته، طلبوا مني أعمل إعلان وراثة، ولما عملته لاقيت نفسي محجوبة من الورث، طب هعمل إيه؟".
وأضافت "رضه" خلال حديثها لـ "هُن": "أنا عارفة إن ماليش ورث وعارفة الأحكام، بس أنا عاوزة معاش أصرف منه، وعاوزة حتى نصيبي في المكافأة، لأن معنديش مصدر رزق تاني".
واختتمت: "أنا روحت لمشيخة الأزهر، وقالولي ليكي حق من المكافأة، فمحتاجة حد يساعدني، عاوزة حقي من معاش الدولة أو المكافأة".
أكد الشيخ شوقي عبداللطيف، وكيل أول وزارة الأوقاف الأسبق، أنه لا يرث غير المسلم المسلم، والعكس صحيح، فإن المسلم أيضًا لا يرث من غير المسلم، قائلًا: "للأسف هي مالهاش ورث بحكم الدين والشرع، ولكن لها نصيبها من المعاش، وحقها من المكافأة".
وأضاف لـ "هن": "أن هذا من باب المودة، والرحمة، ولكونها كانت زوجته، خدمته وعاشت معه، فلها حقها من المكافأة، ومن المعاش الذي تصرفه الدولة".
وتابع: "عليها الاتفاق مع أهل زوجها الورثة الشرعيين لأخذ حقها مثلها مثلهم بالتراضي، أو الاتجاه للقانون، للحصول على حقها قانونيًا".
قال الدكتور عادل عبدالموجود، المختص بقانون الأحوال الشخصية، إن القانون ينصف السيدة في الحصول على حقها من معاش الدولة، ومكافأة العمل، لأنه يُعد جزءا من نفقتها الشخصية، وليس ورثا بالمعنى المتعارف عليه.
وأضاف لـ "هن": "الأمر يستوجب من السيدة رفع دعوى قضائية بمجلس الدولة، والمطالبة بحقها، قائلًا: "هتكسبها لأن القانون في صفها وده حقها".
كانت ردت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي الإليكتروني، على هذا الشأن، موضحة أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن أنه لا توارث بين المسلم وغير المسلم البتة، فلا يرث مسلم غير مسلم، ولا يرث غير مسلم مسلمًا؛ واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
وأضافت أن الحكمة من كون المسلم لا يرث غير المسلم والعكس، هو أن التوارث مبناه على النصرة والموالاة، ولا موالاة بين غير المسلم والمسلم.
ثانيًا: يجوز للمسلم قبول هدية غير المسلم، وقد أباح الله تعالى البر والقسط مع غير المسلم الذي لم يقاتل؛ قال تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة: ٨]، وفي "الصحيحين" من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: "غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ تَبُوكَ، وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ آله وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ، وَكَسَاهُ بُرْدًا".
لذا فلا بأس بقبول الهدية من غير المسلم تأليفًا له لا سيما إذا كان قريبًا، ولا حدود لهذه الهبة ما دام الواهب يعطي عن طيب نفس ورضا.
وكما تجوز الهبة من غير المسلم تجوز الوصية له، وكذلك الوصية منه، فلا حرج على السائل في قبول الهدية أو الوصية.
