اعتبر العنف النفسي والعاطفي في العلاقات الخاصة جريمة في أيرلندا، منذ اليوم، فصدر قانون العنف الأسري لعام 2018 دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، 1 يناير، ليوفر حماية جديدة لضحايا "السيطرة القسرية"، وهو نوع من الانتهاكات العاطفية والنفسية التي تهدف إلى تجريد شخص من قيمه الخاصة بالقوة.

ووفقا لما ذكر موقع الـ"سي إن إن"، على الرغم من أن العنف النفسي والعاطفي، بما في ذلك السيطرة على السلوك والعزلة والتهديد بالعنف، من الصعب التعرف إليه أكثر من العنف الجسدي، إلا أنه يمكن أن يكون مضراً تماما كما يقول الخبراء.

وقال وزير العدل والمساواة الأيرلندي شارلي فلاناغان في بيان يوم الأربعاء إن القانون الجديد "يعترف بأن تأثير الرقابة غير العنيفة في علاقة خاصة يمكن أن يكون ضارًا بالضحايا كإيذاء جسدي لأنه يعتبر إساءة إلى الثقة المرتبطة بالعلاقة الخاصة". وأضاف "هذا الحكم الجديد يبعث برسالة مفادها أن المجتمع لن يتحمل بعد الآن خرق الثقة التي ارتكبها أحد الشريكين ضد الآخر في سياق خاص".

في استطلاع أجراه الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية في عام 2014 حول العنف ضد المرأة ، قالت حوالى ثلث النساء الأيرلنديات (31٪) إنهن تعرضن للعنف النفسي من قبل الشريك. وقالت 23٪ ممن شملهن الاستطلاع إنهن تعرضن لسلوك السيطرة، وقالت 24٪ منهن إنهن تعرضن لسلوك مسيء، وقالت 12٪ أنهن واجهن ملاحقة (بما في ذلك المطاردة عبر الإنترنت).

ويذكر أنّ أيرلندا واحدة من عدد قليل من البلدان التي جرمت العنف النفسي أو العاطفي. ففي عام 2010، جرّمت الحكومة الفرنسية العنف النفسي في العلاقات الخاصة، مع العقاب بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات في السجن ودفع غرامة 45 ألف يورو أي حوالى 51،345 دولاراً أميركياً. وفي إنكلترا وويلز، أصبح التحكم القسري في العلاقات الخاصة جريمة جنائية في عام 2015. وفي العام الماضي، تبنت اسكتلندا أيضًا تدبيراً مماثلاً.

وشمل القانون الأيرلندي الجديد تدابير إضافية لمكافحة العنف الجنساني، بما في ذلك تجريم الزيجات القسرية، وإلغاء التشريعات التي كانت تسمح في السابق بالزواج من القاصرات، والسماح لضحايا العنف المنزلي بالتقدم بطلب للحصول على أوامر حماية السلامة.