"رأيتها مع عشيقها على فراشي، في وضع معاشرة زوجية كاملة، لم أتمالك أعصابي، وذهبت لمركز الشرطة محررًا محضر فيهما وقصصت الحكاية كاملة في المحضر، وفوجئت بحفظه في النيابة العامة، فتظلمت وحصلت على تأشيرة المحامى العام بإعادة التحقيقات".. صرخات أطلقها الزوج بعد خيانة زوجته.

وأضاف: "وبرغم مرور عام كامل إلا أنني لا أستطع أخذ حقي وخلال السنة قمت بعمل تحليل الـDNA لطفلتي وتبين أن إحداهما ليست من صلبي، فحاولت إرفاق تقرير التحاليل في القضية إلا انه لم يُعتد به"، هكذا قال "يوسف. ي"، تاجر 38 عاماً، ًومقيم بمركز سيدي سالم في كفرالشيخ، في بلاغه للنائب العام لإعادة التحقيق في قضية الزنا المتهمة فيها زوجته.

وأضاف الزوج الذي يعمل تاجراً، أنه بتاريخ 12 ديسمبر من العام الماضي، تقدم ببلاغ لمركز شرطة سيدي سالم، ضد زوجته وعشيقها أتهمتهما بممارسلة الرزيلة والزنا على فراش الزوجية بعدما شاهدهما في وضع معاشرة الأزواج، وكانا في حالة إيلاج ونشوة.

وقال إنه حرر بلاغ برقم 13842 لسنة 2017 إداري مركز شرطة سيدي سالم، ففوجئ بقرار نيابة سيدي سالم بحفظ الأوراق، متابعا: "تقدمت بتظلم قيد برقم 5237 لسنة 2017 تظلمات كفرالشيخ، وقرر المحامي العام لنيابة كفرالشيخ الكلية، استخراج الأوراق من الحفظ والتحقيق في الواقعة تحقيقًا قضائيًا والتصرف في الأوراق حسبما ترى التحقيقات".

وأضاف أنه بالرغم من تأشيرة المحامي العام لنيابة كفرالشيخ الكلية، لكنه لم يتم سؤال زوجته وعشيقها حتى الآن، وتم إستدعاؤه لسؤاله فقط وشاهد من شهود الإثبات، وتم حفظ القضية مرة أخرى ومع ذلك تقدم بتظلم آخر لكن هذه المرة للمحامي العام الأول لنيابات طنطا، حيث أصدر قراراً بإستخراج الأوراق من الحفظ لإجراء تحقيق قضائي مع سؤال الشاكي والمشكو في حقهم.

وأوضح انه تم طلب تحريات المباحث النهائية وذلك بعدما أعيد قيد الشكوى في محضر حمل رقم 6192 لسنة 2018، إلا أنه جرى حفظ الأوراق مرة أخرى بتاريخ 7 يونيو من العام الحالي، لعدم كفاية الأدلة.

وأكد التاجر صاحب التظلم أنه أجرى تحليل الحمض النووي DNA لطفلتيه وتبين من التحليل إن إحداهما ليست ابنته، ورغم ذلك لم يُعتد بهذا التحليل في التحقيقات كما أن هناك شهوداً في الواقعة تم سؤالهم في أوراق المحضر المذكور، كما طلب إحالة صغيرتيه للطب الشرعي ففوجئ برفض من النيابة.

وقال: "لم أجد أمامي سوى اللجوء إلى النائب العام لتقديم تظلم رسمي حيال هذه الواقعة حيث تقدمت بالتظلم منذ حوالي 6 أشهر برقم 23223 لسنة 2018، بحثًا عن حقي في رفع قضية الزنا ضد زوجتي وعشيقها، وتم أخذ معلومات على تظلمه من محكمة استئناف طنطا بعد صدوره من هذه المحكمة برقم 567 بتاريخ 4 نوفمبر من هذا العام، وموجه للمكتب الفني للنائب العام، وإلى الآن لم يجر اتخاذ شئ ويترقب قرار النائب العام بشأن تظلمه.

وأكد أنه طلب في تظلمه للنائب العام، استخراج أوراق قضية الزنا المرفوعة ضد زوجته وعشيقها مرة أخرى وإصدار قرارا بإحالة صغيرته وزوجته وعشيقها للطب الشرعي وطلب تحريات المباحث الجنائية بمديرية أمن كفرالشيخ حول هذه الواقعة وظروفها وملابساتها.