لم تسلم منذ نعومة أظافرها من المشاكل، التي ولدت وسطها، وذاقت مرارتها مع إنفصال والدتها عن والدها وكان عمرها سنه واحدة.

"نورا" تزوجت والدتها وكان عمرها 6 سنوات، وظلت معها حتى عمر 13 عاما، عادت بعدها لوالدها الذي زوجها وهى لا تزال طفلة لا يتعدى عمرها 14 سنه ونصف "زواج قاصرات" بدون أي عقد رسمي فقط بشهادة الشهود، ولم يستمر زواجها أكثر من ثلاثة أشهر وهربت من زوجها وعادت لوالدها مرة أخرى، وطلقها والدها وإعتدى عليها بالضرب والسب والإهانة، لتهرب من قسوته وتذهب لوالدتها، ولم تخبرها بأمر زواجها نهائيا، وعند بلوغها 18 سنه، تقدم لها عريس وتم عقد القران وأخفت عن الجميع زواجها الأول، وحدث خلاف قبل الزفاف بسبب قائمة المنقولات وترتيبات الزواج، وفشل الزواج الثاني.

توجهت "نورا. س. أ" إلى محكمة الأسرة بمطروح ورفعت دعوى خلع حملت رقم 70 لسنة 2016 أسرة، وحكمت المحكمة بالطلاق، في نفس الوقت حاول الزوج الرسمي رفع دعوى فسخ عقد الزواج باعتبار أنها ليست بكر، عقب علمه بزواجها الأول، باعتبار أنها ليست بكرا، وتم إصطناع عقد زواج عرفي للزيجة الأولى بتاريخ قديم كي يثبت واقعة الجمع بين زوجين باعتبار أن العقد الرسمي بزواجه منها مزور، لإقرارها خلال وكيلها أنها بكر، ولم يسبق لها الزواج، وقبلت المحكمة الخلع، ورفضت فسخ العقد وتم تأييد الأحكام من محكمة الإستئناف العالي وأصبحت أحكام نهائية وباتة.

وأصبحت الفتاه ضحية والدها عندما زوجها بدون أوراق "زواج قاصرات" وطلقها بنفس الطريقة، دون أية حقوق لها، وضحية زواجها الثاني بعد أن علم زوجها الثاني قبل "الدخلة" أنها كانت صغيرة وأرغمت على الزواج ووافق على عقد القران وإستغل ذلك ضدها مع أول خلاف معها، وأنها ليست لها قائمة بالمنقولات ولا أية حقوق.

ولم يكتفى زوجها بعدم اعترافه بحقوقها، ليقدم بلاغا ضدها في النيابة اتهما وكيلها فيه بتزوير عقد زواج رسمي، وأنها جمعت بين زوجين في عقد الزواج الرسمي وتحولت القضية لمحكمة الجنايات، إلا أن المحكمة لم تطمئن لدعوى الزوج وتشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهمة، وحكمت محكمة جنايات مطروح برئاسة المستشار محمد إبراهيم قنصوة وعضوية المستشار السيد محمد أحمد والمستشار ياسر حسن عبده وبحضور عبدالله حنفى وكيل النائب العام بأمانة سر محمود بلال ببراءة الفتاة مما أسند إليها ورفض الدعوه المدنية المقامة من الزوج.