سادت حالة من الجدل في الأوساط الأزهرية بعد إفتاء الشيخ سعيد نعمان، عضو لجنة الفتوي السابق بالأزهر، بإباحة زواج الفتاة في بطن أمها، الأمر الذي انتقده بعض الأزهريين والمدافعين عن حقوق المرأة.

وشرح الشيخ سعيد نعمان لـ«الوطن» فتواه قائلاً: «هناك نوع من الزواج اسمه الزواج الموقوف وهو عبارة عن زواج البنت في بطن أمهما، (وهي جنين)، بعقد قرآن موقوف فهو جائز إذا ثبت طبياً أنها بنت وفي بطن زوجة أخرى ولد، وأرادت الأسرتان أن يكون بينهما صهرا فأعلنا زواج الولد والبنت ويكون هناك عقد قرآن موقوف لحين بلوغ البنت والولد، وحين البلوغ والقدرة علي الوطئ، فيأتي بالبنت فإذا وافقت يتم الزوج، والعكس إذا لم يوافق الولد يتم الزواج، لأنه يجوز للوالد أن يزوج ولده إجبارا بحكم المصلحة، فأما البنت فلا تجبر على الزواج سواء كانت سيدة أو بنت بنوت».

وعن تحديد سن الزواج قال «نعمان»: «الإسلام لم يحدد سن الزواج بل الشرط الوحيد البلوغ، وأن تطيق الفتاة النكاح فالزواج عقد وطئ ونكاح وليس عقد خدمة».

«نصير»: كلامه لا يصدر عن عالم دين.. «هندي»: كيف لعضو سابق بلجنة الفتوى أن يكون منفصل عن الزمان والمكان؟

من جانبها قالت الدكتورة آمنة نصير، عميد كلية الشريعة السابق: «ده هبل وعبط ولا يصدر عن عالم دين ده نوع من العبط الفكري، وأقول له ولأمثاله، كفاكم عبث في مفهوم رباط الزواج المقدس كفاكم لعب بهذه الأوراق، التي لا تدركون وزنها وثقلها، فمتي يكف هؤلاء الناس عن العبث بهذه القضية فهناك من السفاء من يتبعونهم، وأود من الدولة والمؤسسة الأزهرية الحامية للدين والعقد المتنين أن توقف هذا العبث الذي لا يصح لهذا العصر، ولا يتقارب لعقل هذا الزمان، وأقول له إصمت يرحمك الله».

وقال عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «هذا كلام غير مقبول أو معقول ومرفوض كليا، فهذا عبث بالدين، وسوء تقدير، فما في التراث لا يمكن نقله نقلا أعمي، وحتى لو أوقف تمرير الزيجة على موافقة البنت فهذا عبث لا يمكن قبوله».

وأضاف: «لا أدري كيف لعضو سابق بلجنة الفتوى أن يكون منفصل عن الزمان والمكان، فهذا وإن كان قديما فلا يصح الأن، فهناك فتاوى انتهت بمرور الزمان ولا يمكن قبولها، ورفض زواج الصغيرة ورد رفضه عن العديد من الأئمة الكبار مثل ابن شبرمة، وعثمان البتي، وأبو بكر الأصم، فقالوا بأنه لا يزوج الصغير ولا الصغيرة حتى يبلغا؛ لقوله تعالى "حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ"، وقال الإمام السرخسي الحنفي أنه لو جاز التزويج قبل البلوغ لم يكن لهذا فائدة، لأن الصغار لا حاجة بهم إلى النكاح؛ فلا يكون لأحد أن يلزمهما ذلك إذ لا ولاية لأحد عليهما بعد البلوغ، وقال الإمام النووي: أن الشافعي وأصحابه قالوا: يستحب أن لا يزوج الأب والجد البكر حتى تبلغ، ويستأذنها لئلا يوقعها في أسر الزوج وهي كارهة، والصادم في الأمر أن رفض تزويج الصغيرة فتوى لابن عثيمين السلفي المتشدد فكيف بعضو لجنة الفتوى بالأزهر؟ إلى أي حال وصلنا حتى يخرج من الأزهر من يقول مثل ذلك الكلام، وكم فتوى شاذة مثل تلك أصدرها هذا الشيخ طوال خدمته في لجنة الإفتاء بالمشيخة؟ عليهم أن يجيبونا».

فيما رفضت قيادات مجمع البحوث الإسلامية التعليق على فتوي «نعمان»، مؤكدة أن الأزهر لا علاقة له بما صدر من أحد بشكل فرد وأن فتاوى الأزهر تصدر بشكل مؤسسي من خلال هيئة كبار العلماء أو مجمع البحوث الاسلامية، وأي رأي شخصي لا يمثل الأزهر، خاصة إن كان رأيا شاذا.

فيما قالت الدكتورة أشجان نبيل، باحثة في الشئون الأسرية، إنه غير منطقي أن يقوم شيخ أزهري واعظ عاقل بإصدار مثل هذه الفتاوي، مشددة أنه لا بد أن نتحرر الدقة في نشر الأخبار والتعليقات عليها، وأنها بالفعل رأت تعليقات الناس وسخريتهم حول الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

كما أشارت إلى أن الخبر بالتأكيد تم نشره دون تفاصيل ودون معرفة أسس الموضوع من بداياته، موضحة أنه في النهاية، لا يجوز أن تتزوج الفتاة في بطن أمها مهما كانت الأسباب والظروف، وأن مثل هذه الأخبار لا بد أن تصنف تحت مسمى الشائعات والأخبار الكاذبة وليست محض للمصداقية والمناقشة إعلاميا، مضيفة أننا لا نجوز أن نقوم بأخذ جزء من الكلام، ونصدر الشائعات والأكاذيب على الجزء الذي نختاره.