استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم، وفد من ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لمناقشة الإطار المؤسسي لتحقيق المساواه بين الجنسين والتمكين السياسي للمرأة.

يأتي ذلك في إطار مشروع "تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمكية المستدامة"، الذي تنظمه المنظمة بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر، ويهدف إلى مساعدة مصر في جهودها لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أعدها المجلس، وهي أول استراتيجية لتمكين المرأة على مستوى العالم في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعتبر دليل مباشر على التزام مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من تمكين المرأة، وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أقر الاستراتيجية، وأصدر قرارا بتكليف الحكومة وكل أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة، باعتبارها وثيقة العمل للأعوام القادمة، وتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فى هذه الاستراتيجية.

وأوضحت مايا مرسي أن الاستراتيجية تتضمن أربعة محاور هي التمكين الاقتصادي، السياسي، الاجتماعي، الحماية، بالإضافة للتدخلات التشريعية والثقافي وأكدت رئيسة المجلس أن المرأة شريك أساسى في جميع مراحل تحقيق اهداف التنمية المستدامة، مشددة على أهمية وجود البيانات والإحصاءات المجمعة حسب النوع لتحقيق أهداف تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، و القضاء على جميع أشكال التمييز وتحقيق أهداف أجندة 2030 الأخرى من الوصول إلى تعليم جيد- المشاركة الفعالة في السوق العمل- المشاركة السياسية- القضاء على الفقر وغيرها.

وأوضحت أن الاستراتيجية اعتمدت على النهج التشاركي من حيث مشاركة 18 وزارة و175,000 مشارك ومشاركة و170 من منظمات المجتمع المدني، وعينة بحثية من 3000 شخص، وجرى إنشاء مرصد المرأة المصرية للمتابعة و تنفيذ اهداف الاستراتيجية.

يذكر أن مشروع "تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة" يتضمن أربع مجموعات عمل تتمحور حول "مجموعة العمل الأولي والمعنية بالترابط بين أهداف التنمية المستدامة والمسرعات المحتملة" ومجموعة العمل الثانية والمتعلقة بالترتيبات المؤسسية لتعزيز التعاون بين الوزارات للنهوض بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة" ومجموعة العمل الثالثة بعنوان: "توطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات" إلى جانب "مجموعة العمل الرابعة والمتعلقة بمبدأ "عدم ترك أحد".

تأتي الزيارة في إطار زيارة وفد المنظمة إلى مصر خلال الفترة من 15 وحتى 21 سبتمبر الجاري، في إطار تنفيذ مجموعة العمل الثانية والمتعلقة بالترتيبات المؤسسية لتعزيز التعاون بين الوزارات للنهوض بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة"، والتي يجري خلالها إجراء مقابلات مع وزارة الخارجية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتنمية المحلية ،المالية، التعاون الدولي والاستثمار، والصحة والتعليم، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ومركز دعم القرار التابع لمجلس الوزراء.