تظاهر العديد من السيدات في العاصمة البلجيكية بروكسل، للمطالبة بحقوقهن في الإجهاض، وطالب المشاركون في المظاهرات بضرورة أن يصبح الإجهاض حقا للمرأة، ويزعمون أن التغيير المقبل لقانون الإجهاض لن يكون كافيا.

يمثل الإجهاض أكثر التجارب المؤلمة التي تمر بها المرأة، ولا يقتصر تأثيرها على الحالة النفسية لها، وما يعتريها من مشاعر الكآبة والحزن فحسب، وإنما يكون لها تأثيرات سلبية أخرى متعددة على الجوانب الصحية للمرأة.

وقال الدكتور عمرو حسن استشاري النساء والتوليد، لـ"هن"، إن هناك نوعين من الإجهاض، الأول "الإجهاض بدافع طبي"، وذلك في حالة أن تكون المرأة مريضة بسرطان الثدي، هنا تلجأ للإجهاض حتى لا تلد طفلاً مصابا بتشوهات، أو في حالة أن تكون مريضة بالحصبة الألمانية، أما الثاني "الإجهاض بدافع غير طبي"، فيشير الدكتور عمرو إلى أن المرأة قد تلجأ لإجهاض نفسها لأنها لا تريد المزيد من الأطفال.

وأضاف: "تلجأ المرأة الحامل إلى تناول أقراص، فتحدث انقباضات في الرحم مصحوبة بمغص ودم، وهنا من المهم جدا أن تجري المرأة سونار للتأكد من أنه لا توجد أي بقايا للحمل".

وعن المخاطر الصحية التي يمكن أن تتعرض لها المرأة بعد الإجهاض، يوضح الدكتور عمرو أنها قد تأخذ جرعة قليلة أو غير كافية من الأقراص فلا يحدث الإجهاض بل تصاب بتسمم الحمل، أو يحدث لها التهابات عنق وبطانة الرحم وتصاب بالعدوى، التي قد تؤدي لإصابتها بالسرطان، ومن الممكن أن يحدث انقباض في الرحم وقد يؤدي للوفاة.

وينصح الدكتور عمرو السيدات بمتابعة ميعاد الدورة الشهرية، حتى يتأكدن ما إذا كان هناك حمل أو لا، وفي حالة وجود حمل ولا ترغب به السيدة، يمكنها التخلص منه مبكرا قبل أن ينمو الجنين.

يذكر أن بعض الدول ما زالت تحظر الإجهاض، بينما تسمح به دول في حالات معينة لا سيما الاغتصاب، وتبيحه دول أخرى بشرط أن يكون ما دون الأسبوع، ففي مصر، أطلق مركز البيت العربي للبحوث والدراسات في مارس الماضي، حملة "اوقفوا القهر"، لمطالبة مجلس النواب بضرورة الاعتراف بحق النساء في الإجهاض الآمن، باعتباره جزءا لا يتجزأ من الحق في الصحة الجنسية والإنجابية للنساء.

ويسمح القانون التونسي لأي امرأة راشدة بلغت العشرين بإجراء الإجهاض للحمل غير المرغوب، مهما كانت حالتها الاجتماعية سواء متزوجة أو عزباء بلا مقابل مادي، ودون الحاجة لموافقة أي شخص.

ومنذ 2003، تسمح أيرلندا بالإجهاض في حالة واحدة، هي إذا كانت حياة المرأة الحامل مهددة من بينها الانتحار، وتصل عقوبة الإجهاض غير القانوني إلى السجن 14 عاما.