طالب المستشار محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الحكومة بسرعة إرسال قانون الأحوال الشخصية إلى المجلس لمواجهة المشكلات الحالية فى القانون، التى تؤثر سلباً على الأسرة المصرية، واصفاً، فى حواره لـ«الوطن»، إجراءات رؤية الطفل بأنها مذلة للأب. وطالب «سليم» بضرورة أن ينص القانون على نقل الحضانة إلى الآباء فى حالة زواج الأمهات بعد طلاقهن.. إلى نص الحوار.

متى تبدأ اللجنة التشريعية مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد؟

- كان من المقرر بدء حوار مجتمعى حول القانون يوم 30 أبريل الماضى، إلا أن ازدحام الأجندة التشريعية، وتأخر الحكومة فى إرسال مشروع القانون الخاص بها، حال دون ذلك، لذلك على الحكومة سرعة إرساله، لوضعه على أجندة اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع.

وما رأيك فى ظاهرة «الطلاق الشفوى»؟

- يحتاج لتوثيق للحفاظ على حقوق الزوج والزوجة فى نفس الوقت، ومنع الوقوع فى شبهة تحريم استمرار الزواج بينهما، وذلك مع تكرار تطليق زوجته شفهياً أكثر من 3 مرات، ثم يعود ليقول إنه طلقها أثناء غضبه ودون نية، وأحياناً يلجأ القليل منهم للإفتاء والأزهر لحسم الأمر، وهذه الأمور كلها يمكن الانتهاء منها فى حالة توثيق الطلاق، وكل هذه الأمور دفعت الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ شهور إلى إصدار قانون يمنع إتمام الطلاق إلا أمام مأذون شرعى، لذلك يجب على المؤسسات الدينية حل هذه الأزمة بشكل حاسم ينهى مشاكل الطلاق الشفوى.

وبالنسبة لحضانة الطفل بعد الطلاق فى القانون الحالى؟

- للأسف هذه من الأمور الشائكة جداً، ويعانى منها الكثير من الآباء، خصوصاً أن القانون الحالى أعطى حضانة الطفل للمرأة، حتى سن 15 سنة، وفى حال زواج الأم تنتقل حضانة الأطفال إلى جدة الأطفال من ناحية الأم، وإذا لم توجد تنتقل إلى أم الأب، ثم أخت الأم، فأخت الأب.

وهل تقترح تغيير هذا الأمر؟

- أقترح تعديلاً يمنح الأب الحق فى حضانة الطفل فى حالة زواج الأم بدلاً من الجدة، ويجب أيضاً تخيير الابن بين العيش مع الأب أو الأم ابتداء من سن 6 سنوات، فمن الطبيعى أن استمرار الطفل مع والدته لمدة 15 عاماً سيجعله منحازاً لها عاطفياً، وبالتالى يجب أن يتم تخيير الطفل مبكراً، على أن يحدد مصيره بنفسه.

وماذا عن الرؤية؟

- القانون الحالى أعطى للأب الحق فى رؤية الأطفال، إما بشكل ودى بين الوالدين، أو من خلال القضاء فى حالة تعنت من بيده حضانة الطفل، حيث يحق للزوج على سبيل المثال الحق فى إقامة دعوى قضائية لإصدار حكم بتحديد موعد دورى ومكان معين يرى فيه الرجل أبناءه، ومع ذلك هناك بعض الثغرات التى تعوق رؤية الأب لأبنائه، مثل تحجج الأم مثلاً بمرضها، لذلك أقرت تعديلات قانون الأحوال الشخصية عام ٢٠٠٠ بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ الحكم بسلب الحضانة منه، لذلك فأنا أقترح تغييره من «رؤية الطفل» لاستضافته، بحيث يحق للأب استضافة أولاده مرتين على الأقل كل أسبوعين فى بيته، حتى لا يكون تحت رحمة الأم فى حالة رفضها رؤيته لأبنائه، فالإجراءات الحالية مُذلة للأب.