أعلنت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر بلرتا أليكو، أن نسبة امتلاك الحسابات المصرفية الرسمية بين النساء زادت 3 أضعاف بين عام 2011 و2017 (من 7% إلى 27%) لكن رغم ذلك تظل هذه النسبة أقل من نسبة الرجال (39%) في 2017، وأنه في مصر يتم بذل جهود كبيرة لزيادة وصول المرأة إلى المنتجات والخدمات المالية، ووفقا لقاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي.

وتم تحديد الشمول المالي كمفتاح للحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي وهو أمر مهم لتحقيق سبعة أهداف من أهداف التنمية المستدامة، ويعرف الشمول المالي بشكل عام بالوصول الفعال إلى مجموعة من المنتجات والخدمات المالية التي تتلاءم مع احتياجات الناس المتعددة (من حيث الأعمال التجارية ، الاقتصاد المنزلي ، التعليم ، الصحة ، إلخ) وإلى مختلف السياقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يلجؤون إليها.

وبحسب المسؤولة الأممية أظهرت الأبحاث أن الشمول المالي يمكن أن يعزز الاستهلاك، والعمل الحر، بالإضافة إلى تعزيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتراكم المدخرات، والتخفيف من المخاطر، وخلق الثروات السريعة، لذلك تم تحديده أيضًا كأداة قيمة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال دمجها في أنشطة اقتصادية قابلة للقياس، ووضع الأساس للتنمية الاقتصادية المستدامة على نطاق واسع حتى يتم تعزيز قدرة الإدارة المالية والاستقلال الاقتصادي للمرأة.

وتقول أليكو: "تنضم المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية أيضا إلى مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة التي تدعم الشمول المالي، وأنه في عام 2016، وافق البنك المركزي المصر على لوائح جديدة لـ"لوائح خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول" مما يسمح للعملاء بتحويل الأموال والتحويلات عبر حسابات الهاتف المحمول الخاصة بهم، كما دعم البنك المركزي المصري الحكومة المصرية لاستضافة مؤتمر السياسة العالمية للتحالف من أجل الشمول المالي لعام 2017 ، والذي شارك فيه أكثر من 94 دولة و119 مؤسسة دولية. ونتج عن ذلك، اتفاق البنك المركزي والمجلس القومي للمرأة على العمل بشكل مشترك على تعزيز الشمول المالي للمرأة".

وتعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على حشد دعوة لأصحاب المصلحة المهتمين من أجل العمل معا جنبا إلى جنب في إطار إستراتيجية موحدة، يتم فيها تنفيذ نماذج مختبرة ومحددة للتوسع في تنفيذ مجموعات الادخار والإقراض، ما يؤدي إلى الشمول المالي من خلال الحلول الرقمية التكنولوجية مع التركيز على تطوير وضع القوانين والسياسات التنظيمية وأنشطة التوعية التي يمكن أن تزيد من الإدماج المالي للمرأة بسرعة.