انتشر بكوريا الجنوبية مصطلح نساء المتعة وهو مصطلح يطلق على الكوريات اللواتي أجبرن على العمل في بيوت الدعارة العسكرية اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية.

ويقدر نشطاء كوريون جنوبيون عدد النساء اللائي أجبرن على العمل في بيوت للدعارة للجيش الياباني بحوالي 200 ألف امرأة، معظمهم من كوريا وأخريات من الصين، وإندونيسيا، والفلبين، وتايوان.

وفي عام 2015 قدمت اليابان اعتذارا، وكانت ستدفع نحو مليارين، أي ما يعادل 8.3 ملايين دولار، لصندوق تشرف عليه كوريا الجنوبية للضحايا.

ولكن حكومة كوريا الجنوبية شكلت لجنة تحقيق توصلت الشهر الماضي إلى أن الجدل بخصوص قضية النساء لا يمكن "حله على نحو جذري" لأنه لم يُستجب لمطالب الضحايا بالتعويض القانوني، كما نقلت وكالة "رويترز".

وقالت اليابان إنها لن تقبل مطلب كوريا الجنوبية باتخاذ مزيد من الخطوات تتعلق بقضية  "نساء المتعة"، 

وقال الرئيس الكوري الجنوبي الجديد إن اتفاق 2015 لا يكفي، وفي الوقت ذاته، قالت كوريا الجنوبية إنها لا تريد أموالا إضافية من اليابان لمنحها للناجيات، بل إنها تفضل أن تدفع المال بنفسها في خطوة ينظر لها على مسعى من كوريا الجنوبية لتجنب فكرة أن اليابان قد حلت قضية النساء عبر دفع التعويضات المالية.

وقالت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، كانغ كيونغ هوا، إن دولتها لا تسعى لإعادة التفاوض حول اتفاق 2015، مضيفة أنها كانت تأمل لو أن اليابان بذلت مزيدا من الجهود لمساعدة النساء على مداواة الجراح التي أدمت قلوبهن.