في بعض الأحيان، ربما يتعثر بعض الشباب المقدمين على الزواج لأسباب تختلف من حالة لأخرى، وعليه، توجه أحد الأشخاص بطرح سؤالا على دار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «رجل عزم على الزواج في عام والحج في العام التالي، ولم يتم الزواج في العام المتفق عليه لظروف ما، وأتى عام الحج، فهل الأَوْلى الزواج، أم أداء فريضة الحج في الوقت المحدد له، وتأجيل الزواج إلى العام المقبل؟».

الإفتاء توضح الجواب 

ومن ناحيته، أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، الجواب عبر البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية، أنه يجب على الرجل إذا خاف الوقوع في المحرمات، أن يُقدم الزواج على الحج، وذلك لأن الحج واجبًا على التراخي.

ولفت مفتي الديار السابق، إلى أنه إذا قام الرجل بتأخير الحج عامًا فلا يأثم، وإن لم يخف على نفسه الوقوع في المُحرمات فكان الزواج مندوبًا له، وعليه في هذه الحالة أن يُقدم الحج على الزواج؛ لأن الواجب مُقدم على المندوب.

الحج فرض لازم على كل من يستطيع 

وتابع الدكتور علي جمعة، قائلاً إن الحج فرضًا لازمًا على كل شخص مستطيع، إذ استشهد بقول الله تعالى: «وَللهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلًا» [آل عمران: 97]، لذلك فإن وجوبه على الفور عند جمهور الفقهاء، ويحرم تأخيره عن أول فرصة له، أما الزواج فهو مشروع ومرغوب فيه بالآيات والأحاديث الشريفة المتعددة، غير أنَّ الفقهاء قالوا: «إنه قد يكون واجبًا وقد يكون مندوبًا».

وبذلك يصير واجبًا على من وجد نفقته وقدر على تبعاته وخاف العنت أي ما يعني الوقوع في الفاحشة إن لم يتزوج، ويكون مندوبًا إن قدر عليه ولم يخَف العنت إن لم يتزوج؛ بأن كانت حالته طبيعية وعنده من القدرة ما يكفّ به نفسه عن الفاحشة إن أَخَّرَ الزواج.