«تقدم لي شاب للزواج أراه مناسب لي في صفات كثيرة لكنه غير متلزم بالصلاة فما حكم الشرع في الموافقة عليه؟» كان ذلك محور سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر للصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشخص إذ كان يتمتع بأخلاق حميدة فعلى الفتاة ألا ترفض ذلك، وإنما تعمل على تذكيره دائمًا بالصلاة، وقال الله تعالى: «وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى» من سورة طه.

حكم استرداد الشبكة بعد الخطوبة

وفي سؤال آخر من ورد شاب تقدم لخطبة فتاة ثم فسخت الخطبة ويريد الحصول على تكاليف الخطبة من مأكل ومشرب وشبكة قدمها، مع العلم أن أهل الفتاة تحملت نصيبًا أيضًا من تكاليف الخطبة.

وأجابت دار الإفتاء المصرية إن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، ومن المعروف أنه جرت العادة بين الناس بأن يقدموا الخطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.

أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر، لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾».

وأوضحت الإفتاء أن «الشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله».