دافع الفنان مصطفى درويش، بطل مسلسل «بـ100 وش»، عن الفتاة التي كشفت جريمة الرجل المتحرش بطفلة، بعد استدراجه لها داخل مدخل عقار بمنطقة المعادي، وذلك عقب أنباء عن تعرضها لانتقادات من مديرها في العمل بسبب نشر مقطع الفيديو.

مصطفى درويش يبحث عن الفتاة التي وثقت واقعة التحرش بطفلة المعادي

وقال «درويش» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «البنت اللي نزلت فيديوهات كاميرا المراقبة اللي صورت جريمة متحرش الطفلة، حذفت كل حاجة من عندها، ويقال إن صاحب المعمل اللي شغالة فيه لأمها، وشاف أنه مكانش له داعي الفضيحة».

وتابع حديثه: «و ده تصريح أنا مش متأكد منه، والبنت ممكن تكون أتهددت، فياريت اللي يعرفها شخصيا يوصلني بيها، عشان لو احتاجت أي حاجة هتلاقيني بفريق محامين في ضهرها، عشان عيب البنت تطلع أرجل مننا»، وسط تفاعل واسع من رواد موقع التواصل الاجتماعي مع منشوره.

معلومات عن المتهم بالتحرش بطفلة

يشار إلى أنه المتهم بالتحرش في العقد الخامس من عمره، وأنه كان يعمل محاسب في إحدى شركات البناء بإحدى الدول العربية، ويدعى «م. ج» متزوج ولديه طفلان،  وأنه حاول التحرش بطفلة لم يتعدَ عمرها 10 سنوات.

رئيس المجلس القومي للمرأة تدعم الطفلة ضحية التحرش

ومن جانبها، قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة على واقعة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «شكرا للسيدة المحترمة التى أوقعت بمغتصب هاتك للأعراض ومتحرش.. شكرا للتحرك السريع من قبل النيابة العامة والشرطة والمجلس القومي للامومة والطفولة وشكاوي مجلس الوزراء».

وأضافت: «أما متابعين مواقع التواصل الاجتماعي وصراحة فجعت من بعض التعليقات، ومنها «ربنا أمر بالستر)، الصراحة والحقيقة الواضحة إن هذا المجرم أكيد أكيد متعود على هذا الإجرام وربنا رفع ستره عنه.. وربنا أنقذ البنت الصغيرة».  وأضافت رئيس المجلس القومي للمرأة: «الدولة هتاخد حق البنت وحق أطفال تانية أكيد هتك برائتهم، وفقا للمادتين «268» و«269» من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة «267» «الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة».

وتابعت: «تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد».