عادت قواضي الاغتصاب تتصدر المشهد من جديد، خلال الأيام الحالية، عقب الكشف عن العديد من الجرائم، من الضحايا، أو حتى بجهود القانون، الذي يسعى خلف مرتكبي تلك الجرائم.

فبين اليوم والآخر، تفرد ساحات "السوشيال ميديا" الكثير عن حوادث الاغتصاب والنقاش فيها. 

وقد يعتقد البعض أن الأمر مُنتهي بزواج الجاني من المجني عليها، الأمر الذي يروج له المعظم بكونه الحل الأمثل. 

حكم الدين زواج المغتصب من ضحيته

من جانبه، يؤكد لدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن زواج المغتصب من ضحيته، ليس من الدين، ولا يوجد له أي علاقة بالشرع، قائلًا: "الدين مقالش كدة، ومقالش أن بنت تتجوز مغتصب مرتكب جريمة". 

وتابع خلال حديثه لـ "هُن": "اغتصاب ذكر لأنثى من أكبر الجرائم والفاعل يستحق اقصى العقوبات بالمقضاه". 

مشيرًا إلا إنه إذا كان لازال يُطبق "حد الحرابة" لطُبق على هؤلاء المغتصبون المجرمون، موضحًا إن حد الحرابة" هو قوله تعالى:(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).