على عكس الشائع، قررت سيدة أمريكية الأصل، نقل أولادها إلى الصين، تفاديًا لنقل عدوى فيروس كورونا المستجد.

تعمل جون كيه، في إحدى جامعات مدينة شنجهاي الصينية، وهي أمريكية الأصل وتسكن ولاية فيرجينيا، عادت من الصين لموطنها لاصطحاب ابنتيها بعدما لاحظت التباين في تعامل واشنطن وبكين مع أزمة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز".

وكانت "جون" حصلت على وظيفة في إحدى جامعات شنجهاي، فيما بقيت الطفلتان وزوجها في الولايات المتحدة.

وفي يناير الماضي، اجتمعت الأسرة كلها في اليابان ومع غلق مدارس شنجهاي والإجراءات الصينية، قرر الزوجان أن الطفلتين اللتين تتراوح أعمارهما بين 10 و13 عاما، يجب أن تعودا إلى الولايات المتحدة، على اعتبار أن هذا الإجراء الأسلم لهما.

لكن بحلول منتصف مارس الماضي، كان قرار الأسرة أصبح معاكسًا، إذ أعلنت المدرسة التي تدرس فيها الطفلتين غلق أبوابها، إثر تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، حيث سجلت أعدادا كبيرة من الإصابات والوفيات.

بينما بدأت المدارس في شنجهاي تتحدث عن عودة المدارس في القريب العاجل، ورأت الأم أن أمامها فرصة محدودة لاصطحاب ابنتيها من أمريكا للإقامة معها في الصين.

وبالفعل، سافرت الأم إلى الولايات المتحدة، ومكثت هناك 72 ساعة فقط، ورأت من الأمور ما أثار قلقها بشكل متزايد، فإجراءات الفحص المتراخية في المطارات، ولو لم تقل إنها كانت في الصين لما سألها أحد ولما أخضعت لفحص الحرارة الذي يكشف عن الحمى.

وخلال الأيام الثلاثة التي قضتها مع عائلتها في أمريكا، ذهلت من حجم ازدحام المطاعم رغم تفشي فيروس كورونا في البلاد، الأمر الذي عزز قناعتها بأن بقاء طفلتيها معها في الصين أصبح أكثر ضرورة.

وفي 19 مارس الماضي، هبطت طائرة الأم وابنتيها في مطار شنجهاي، لكن الأمر كان مختلفا تمامًا عما حدث في المطار الأمريكي.

وتقول الأم إن ركاب الطائرة أخضعوا لإجراءات صحية مشددة استمرت أكثر من 7 ساعات، مثل ملء استمارات صحية تسأل عن أعراض كورونا مثل الالتهاب في الحلق، ثم جرى فحصهم من قبل طواقم يرتدي عناصرها البذلات الواقية، وبذلك كانت محطة فحص أخرى، ألزمتها بإجراء فحوص إضافية بسبب الاشتباه في التهاب لدى الأم، ثم فحص ثالث ورابع.

وفضلت الأم بعد أن عرضت عليها السلطت الحجر المنزلي أو الإجباري في فندق، أن تذهب في منزلها، ذلك أن الأمر يتطلب موافقة العمارة التي تسكن فيها، وقد حصلت عليها بالفعل.

وعبرت الأم عن غضبها من أن الولايات المتحدة لم تملك اختبارات وإجراءات كافية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.