في سابقة تعد الأولى من نوعها، حصلت مصرية على حكم قضائي ضد رئيسها، هو الأول من نوعه بشأن جرائم التحرش بالعمل، نظرا للاشكاليات المحيطة بشأن صعوبة إثبات جرائم التحرش في أماكن العمل، لكن إرادة السيدة وإصرارها على استكمال الدعوى التي امتدت على مدار عامل كامل، ساعدها في الحصول على حقها، وأصبح الحكم بات وغير قابل للطعن عليه.

قالت إنتصار السعيد، رئيس مركز القاهرة للتنمية والقانون، إن وحدة المساعدة القانونية بمؤسسة القاهرة للتنمية والقانون حصلت على أول حكم قضائى مصري بشأن جرائم التحرش في أماكن العمل، فى سابقة تاريخية هامة، موضحة أن الحكم بات وغير قابل للطعن عليه.

جاء الحكم لصالح السيدة "م. أ. م."، تعمل مهندسة ديكور- درجة أولى بالخدمات الإنتاجية للتليفزيون المصري، ضد رئيسها في العمل المتهم "ع. ع. س."، الذي يعمل بالإدارة المركزية للخدمات الإنتاجية بالقنوات الإقليمية للهيئة الوطنية للإعلام.

وقالت إن محكمة أول درجة قضت فى الدعوى القضائية رقم "117 لسنة 2018"،  بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل، وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه مبلغ عشرون ألف جنيه، بالإضافة للمصاريف الجنائية الخاصة بالدعوى، وقد قام المتهم باستئناف الحكم الصادر ضده برقم "251 لسنة 2019" ، وقضت المحكمة بتاريخ 23/9/2019 بإلغاء حكم الحبس الصادر فى حق المتهم والإكتفاء بتغريمه عشرون ألف جنيه.

وأوضحت "السعيد"، أن مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون تحتفظ بحق المجنى عليها فى إقامة دعوى تعويض ضد المتهم مما أصابها من أضرارا مادية وأدبية، وهو ما سيتم إجراؤه خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن المحكمة قضت ببراءة المجنى عليها فى الإدعاء المدنى المقابل، ورفضت الدعوى المدنية المقابلة والمقامة ضد المدعية بتهمة البلاغ الكاذب، وألزمت رافعه "المتهم " بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

تعود وقائع الدعوى إلى قيام المتهم فى غضون شهر يوليو من عام 2018 بإرسال عبارات تنطوى على تحرش لفظي صريح بالمجني عليها، وذلك عبرتطبيق what's App الخاص بهاتفها الجوال، مستغلا سلطته الخاصة برئاسة المجنى عليها فى العمل.