"جوزتها عشان أسترها.. واشترطت على جوزها إنه يخلي العقد رسمي بدل عُرفي لما تكمل 18 سنة".. كلمات برر بها "م. ال. س" المتهم بتزويج ابنته القاصر بالشرقية مرتين، فعلته.

لم يكتفِ الأب بزواج ابنته التي لم تبلغ الـ 13 عاما، من قبل بل وإنجابها أيضًا، ليقوم بتزويجها مرة أخرى عُرفيًا، من شخص آخر، أخذ عليه تعهد بتحويل الأوراق إلى رسمية عند بلوغها السن القانونية، أمور دفعته للمثول أمام النيابة، للتحقيق معه بشأن الواقعة، التي دفعت ثمنها طفلته، بعدما جردها من حقوقها، وألقاها بيده لمصير غامض. 

العقوبة القانونية

خطورة الواقعة وحالة الجدل التي أحدثتها كونها تمس المجتمع المصري وفتيات مصر، دفع العديد ليتساءلوا عن عقوبة الأب القانونية، والتي تنتظره، خاصة أنه ما زال محبوسًا 4 أيام على ذمة التحقيق. 

"للأسف مفيش حاجة تحاكمه إلا في الحالة دي".. بتلك الكلمة أكد محمود البدوي، المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، إن ما زال حتى الآن لن يتم تشريع قانون، لتجريم زواج الأطفال، قائلًا: "في مقترح بالفعل متقدم للبرلمان من ديسمبر 2017، لكن لسه متشرعش، مفيش نص قانوني يحاسب الراجل ده أو يعاقبه هو واللي معاه". 

وأضاف "البدوي" خلال حديثه لـ"هن"، أن هذا الرجل يُمكن أن يُعاقب بتهمة الإتجار بالبشر، إذا كان الزيجة بهدف المصلحة، أو ما تُسمى بـ"الزواج السياحي"، فهنا هو بمثابة المتاجر بابنته.

متابعًا: "هُنا يعاقب كل من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، بحسب المادة 6 من القانون 64 لسنة 2010". 

اقرأ أيضًا

الأب المتهم بتزويج ابنته القاصر مرتين في الشرقية: "كنت عاوز أسترها"