في محاولات منهن، لتسليط الضوء على الزواج الثاني، والمحافظة على حقوق الزوجة الأولى، والأبناء، أطلقت مجموعة من السيدات، دون مقاومة التشريع الإسلامي، حملة بعنوان، "لا لتعدد الزوجات".

وقالت سميرة عبدالقادر، أحد أعضاء الحملة، إن "الحملة، لا تهدف لمقاومة التشريع الإسلامي أو التعدي عليه، لكنها تطالب بتقنين التعدد وجعله مشروط، لأنه يمارَس بعشوائية، فلا يحترم المرأة أو حقوقها، ويؤدي إلى ضياع الأبناء وتشردهم".

وأضافت خلال حديثها لـ "الوطن": "الحملة تأتي نتيجة لما رأيناه من ظلم للستات، التي يسافر أزواجهن للعمل في الخارج لسنوات، فتتحمل المسؤولية الكاملة بلا شكوى، وتتولى تربية الأبناء وأحيانًا خدمة أهلها وأهل الزوج، بينما يقرر الزوج الزواج في الغربة دون علم الزوجة، وإذا طالبته بالعدل يرفع سلاح الدين في وجهها".

هجوم كبير تعرضت له "سميرة" وأعضاء الحملة، لكن لم يؤثر على حماستهن للفكرة: "بعد البحث اكتشفنا أن بعض الفقهاء أجازوا التعدد بشروط، وفيه شيوخ قالوا الكلام ده حاليًا، لكن بيتراجعوا بسبب الهجوم عليهم".

"التعدد شريعة ربانية وضعها الله في الأرض بغرض إفادة البشر، سواء كانوا رجالاً أو نساء، لكن سوء تطبيق الرجال للشريعة كان سببًا في ظهور تلك الدعوات الرافضة للتعدد".. هكذا علقت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر على الأمر.

واعتبرت "نصير" أن الإسلام وضع عدة ضوابط للتعدد، قائلة إن آيات قرآنية أكدت أن الرجال في كثير من الأحيان لن يقدروا على العدل بين الزوجات: "الشرع مش منتظر حد يحط له شروط، هو وضع شروط لوحده، المشكلة في الرجال اللي استخدموا الشرع بشكل خاطئ، وأساءوا إلى النساء والأسرة بأكملها، ويبقى السؤال أين الرجال الذين يطبقون الشرع؟!".