أطلق المجلسان القومي للطفولة والأمومة، والقومي للمرأة، حملة بعنوان "شهر بدور" للقضاء على جريمة ختان الإناث، بحضور عدد من الشخصيات والجهات المعنية بحماية الأطفال والفتيات.

وألقت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، كلمة خلال حفل إطلاق الحملة اليوم من أحد فنادق القاهرة، وجّهت خلالها الشكر والتقدير للحضور، التي تأتي تزامنا مع إحياء اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث.

وأشارت العشماوي إلى أنّ الشركاء يلتقون اليوم سويا ليس فقط للتذكرة بوفاة الطفلة بدور ضحية جريمة ختان الإناث، بل لتجديد الالتزام بالعمل على منع تكرار هذه الجريمة البشعة، لافتة إلى أنّه رغم التحديات، إلا أنّ دعم القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان له عظيم الأثر في الاهتمام بحقوق المرأة، والفتاة المصرية وكان الدافع الأكبر للإسراع بوتيرة التغيير من أجل حماية حقوق بناتنا من العنف والإساءة.

وأكدت العشماوي أنّ تدشين اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة من المجلسين القومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة، كآلية وطنية تعمل على تهيئة شراكة متجددة وقوية ومنسقة لتوحيد الجهود نحو القضاء على جريمة ختان الإناث، موضحة أنّه منذ الانعقاد الأول للجنة في 20 مايو من العام الحالي، وهي في حالة انعقاد مستمر، وبحماس صادق من أعضاء اللجنة.

وثمّنت العشماوي روح العمل في اللجنة كفريق واحد، إذ بدأت عملها بالفعل لتعزيز الحوار السياسي، وإنفاذ التشريعات المتعلقة بالقضاء على الجريمة، وتفعيل البرامج التنموية المتكاملة لحماية بناتنا، وتمكينهن في كل قرية ومركز ومدينة في جميع محافظات الجمهورية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت العشماوي أنّ اليوم يعتبر تجديد لالتزام مصر بمكافحة ختان الإناث كشكل من أشكال العنف ضد بناتنا، وأحد الممارسات الضارة التي تؤثر سلبا على مستقبلهن، وانتهاكا جسيما لحقوقهن، وخرق للدستور، والتشريعات الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الإقليمية والدولية النافذة.

ولفتت العشماوي إلى أنّ اللجنة الوطنية تحتفل اليوم بتنظيم عدة فعاليات بمحافظات الجمهورية بالتعاون مع لجان حماية الطفولة وخط نجدة الطفل والمجتمع المدني، والقيادات المحلية، والأطفال أنفسهم ذكورا وإناثا من خلال قوافل للتوعية.

وأضافت العشماوي أنّ الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بتعزيز حقوق البنات وحمايتهن من ختان الإناث، ما يعد مؤشرا صادقا لاستقرار قيم حقوق الطفل، وترسيخ لمكانة الطفلة، فضلا عن أنّه التزام سياسي من الدولة تجاه قضايا الطفولة، وعلى رأس أولويات الأجندة السياسية، من خلال تدابير تشريعية واستراتيجيات مثل الإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة 2018-2030، والإطار الاستراتيجي للقضاء على العنف ضد الأطفال وخطته التنفيذية، والاستراتيجية الوطنية للمرأة 2030.

وشددت العشماوي على أنّ الجهود المصرية ليست وليدة اليوم، بل تعود إلى عقود مضت من خلال رائدات مصريات ملهمات كـ"عزيزة حسين" و"ماري أسعد" وغيرهن ممن لا يسعف الوقت لسرد جهودهن.

ورحبت العشماوي بحضور أحد أبرز الشخصيات في مواجهة جريمة ختان الإناث وهي الوزيرة الدكتورة مشيرة خطاب، والتي أسهمت من خلال رئاستها للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتوليها لوزارة الأسرة والسكان، ليس فقط في إرساء بنيه تشريعية، بل عملت أيضا على إحداث حراك مجتمعي وسياسي لفتح ملف ختان الإناث، مشيرة إلى أنّ المجلس القومي للطفولة والأمومة وثّق مؤخرا هذه الجهود كدروس مستفادة وقصص نجاح ستستثمرها اللجنة الوطنية في تحركها المستقبلي.

وذكرت العشماوي أنّ المجلس القومي للطفولة والأمومة كان أول من بدأ وبقوة منذ عام 2003 جهودا حثيثة لكسر حاجز الصمت في مناهضة ختان الإناث، بالشراكة مع الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، والأزهر والكنيسة ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية، وكان المنظور تشاركي متعدد القطاعات تم تتويجه بإطار تشريعي أحدث نقلة نوعية في المجتمع المصري والدولي، تمثل فيما تضمنته تعديلات قانون الطفل عام 2008 والمادة التي أضيفت لقانون العقوبات لأول مرة بنص صريح لتجريم ختان الإناث، وتعديلات لاحقة لتغليظ العقوبة عام 2016، لضمان ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجريمة ومنع الإفلات من العقاب.

وشددت العشماوي خلال كلمتها على أنّه لم يعد مقبولا أنّ تهدر إنسانية الطفلة وأنّ تقهر منذ نعومة أظافرها "سواء دون قصد أو عن سوء قصد"، بإجبارها للتعرض لهذه التجربة القاسية، إذ يتم هذا بحكم عادات اجتماعية متوارثة لا تستند للدين وليس لها أي مبررات صحية أو اجتماعية سليمة.

كما أشارت إلى أنّه بالرغم من الإنجازات التي تحققت في الحد من هذه الجريمة، إلا أنّها مازالت منتشرة بدرجة كبيرة، وتمثل قضية تؤرقنا، وتحديا أساسيا علينا مواجهته للوصول للقضاء التام على ختان الإناث، مؤكدة على المضي قدما للقضاء على واحدة من أقسى الممارسات الضارة ضد بناتنا الأعزاء، والذى هو واجبنا، والتزامنا، وحلمنا الذي سنحققه معاً .

ودعت العشماوي جميع الشركاء لبذل المزيد بل وتكثيف آليات الوقاية، والحماية، والرعاية المتعلقة بالقضاء على ختان الإناث، إذ يعد دمج وإدراج ختان الإناث في النظم والبرامج القائمة أمراً ضرورياً.

وأكدت الدور المحوري للإعلام ووسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق، وتقديم المشورة للاستفسارات بشأن حماية الأطفال من كل أشكال العنف والتي ترد إلى خط نجدة الطفل 16000، الذي تم تحديث بنيته التحتية والمعلوماتية بالتعاون مع "يونيسف"، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

واختتمت العشماوي كلمتها بتجديد تعهد المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحماية بناتنا والعمل معا على توعية المجتمعات في جميع محافظات مصر، بما يتماشى مع جهود حماية وتمكين الفتيات، مع تزويد الوالدين ومقدمي الرعاية بالمعرفة الصحيحة، والتربية الإيجابية حتى يتمكنوا من حماية بناتهن.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أنّ اللجنة الوطنية ملتزمة بالعمل كفريق واحد يكمل بعضه، ويضع هدف حماية بناتنا نصب عينيه، ويحشد كل الجهود والخبرات من أجل تحقيق المصلحة الفضلى لبناتنا.

وأكدت: "نحسب أنفسنا اليوم أوفر حظا في تصدينا لكل أشكال العنف والتمييز ضد الطفلة والمرأة، بفضل دعم القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي المتواصل لحماية وتمكين الطفلة والمرأة المصرية، والتزام الحكومة بإنفاذ التشريعات الوطنية والتعهدات الدولية وفق رؤية مصر الاستراتيجية".

وأضافت مرسي: "نحن نعمل بالفعل في إطار من التشريعات الوافية ومنظومة من آليات الحماية القائمة والمفعلة، لكن نرى أنّنا بحاجة إلى توعية غزيرة ومؤثرة على كل المستويات لكل أب وكل أم، للشباب والشابات، والأطفال أنفسهم كي يتحرروا من أسر عادة ختان الإناث التي ليس لها سند في الدين ولا في الطب ولا في القانون".

وأطلقت الحملة في مؤتمر صحفي بحضور السفيرة مشيرة خطاب، الوزيرة السابقة للأسرة والسكان، وأعضاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، وممثلو الوزارات، والمجالس القومية، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية، والدكتورابراهيم عافية الوزير المفوض ومدير التعاون بالاتحاد الأوروبي والدكتور ألكسندر بوديروزا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والسيد برونو مايس، ممثل يونيسف في مصر، والسيدة بلرتا أليكو، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والسيد سيلفان ميرلين، نائب الممثل المقيم بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وتضمنت الفعاليات الإعلان عن جائزة أقرتها اللجنة الوطنية باسم قامات العمل العام "ماري أسعد وعزيزة حسين"، وتعمل الجائزة على إحياء وتخليد إرث الرائدات والرواد الأوائل في مجال القضاء على ختان الإناث، وتشجيع الإنجازات المتميزة للشخصيات العامة، والاحتفاء بجهود المؤسسات والمنظمات المجتمعية في القضاء على ختان الإناث، وزياده الوعي بالقضية وتشجيع فاعلين جدد، كما تم تكريم السفيرة مشيرة خطاب عن دورها الفارق من خلال رئاستها للمجلس القومي للطفولة والأمومة ثم توليها لوزارة الأسرة والسكان، وإسهاماتها في إرساء بنيه تشريعية وإحداث حراك مجتمعي وسياسي للتصدي لملف ختان الإناث.