أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ان الحكم الشرعي في تولي المرأة وظيفة مأذونة.

وأجابت دار الإفتاء المصرية بأنه يجوز للمرأة أن يتم تعييها في وظيفة مأذونة، فهو من أذن له من الحاكم وولي الأمر أو القاضي فهو يقوم مقامه، فعمل المأذون لا يقتصر فقط على التوثيق، حيث يمتد في بعض الأحيان إلى بعض أعمال الولاية.

وتابعت دار الإفتاء: "المرأة إذا كان لها الولاية على نفسها وعلى غيرها، يجوز أن يأذن لها القاضي بإنشاء عقد النكاح إذا احتاج إليها كولي، فمن باب أولى أن يأذن لها في توثيقه، لأن التوثيق يرجع إلى العدالة والمعرفة، وهما يتوافران في المرأة العدل العارفة".