في العام 2017 أصدر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، قراره بتأسيس لجنة الحريات الفردية والمساواة، التي ترأستها النائبة بشرى بلحاج حميدة، التي خرجت بكثير من المقترحات المثيرة للجدل في المجتمع التونسي.

لعل كان آخر المطالبات التي نادت بها رئيسة لجنة الحريات، تفعيلها لقانون حرية الضمير والمعتقد، وذلك بعدما شكلت ظاهرة الإفطار العلني في تونس العديد من المشاجرات خاصة مع أصحاب المقاهي والمطاعم.

ويرصد "هن" بعض المقترحات التي طالبت بشرى بلحاج تطبيقها، رغم الانتقادات والمعارضة التي واجهتها من قبل التيارات المختلفة ولعل أبرز التيار الإسلامي المتشدد.

تفعيل مادة حرية الضمير والمعتقد

طالبت النائبة بشرى بلحاج حميدة، رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة، بتفعيل مادة قانونية تحمي حرية الضمير والمعتقد.

ودعت "حميدة" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى تفعيل المادة السادسة من الدستور، واصفة ذلك بالضروري لحماية الجميع.

بلحاج: المثلية الجنسية حرية فردية

مقترحات عدة طرحتها بشرى بلحاج، رئيس لجنة الحريات الفردية والمساواة، كان من ضمنها عدم تجريم المثلية الجنسية، وإتاحة حرية وزواج المثليين، فهي ترى بأن المثلية الجنسية ظاهرة في المجتمع التونسي.

فاعتبرت رئيسة لجنة الحريات الفردية أن المثلية الجنسية حرية فردية، ويحق للمثليين ممارسة حريتهم الشخصية، فهي ترى بأنه يوجد فنانون ومشاهير في العالم مثليون، ولا تتم محاكمتهم باعتبار مكانتهم في المجتمع، في حين تقع محاكمة المثليين العاديين.

مطالبات بإلغاء المهر ومنح حرية النسب العائلي

وفي شهر يناير من العام الماضي، كانت بشرى بلحاج تناقش مع لجنة الحريات الفردية والمساواة، التي تترأسها، مقترحها عن إلغاء المهر في الزواج لتسهيل الزواج بين المواطنين، وأيضًا حرية اختيار اللقب العائلي "الأم" أو "الأب".

وبدأت لجنة الحريات في عرض مقترحاتها للجنة المرأة في مجلس النواب قبل أن تقدمها للرئاسة التونسية، ليعرضها بعد ذلك في شكل مشروع قانون لمجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.