تجدد الجدل حول رفض تعيين المرأة كقاضية في المحاكم الجنائية والعامة بعد رفض تعيين المرأة عضوة في هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف.

ووصلت المرأة في مصر إلى أعلى المناصب في كل الجهات وتشغل 7 سيدات منصب وزيرة في الحكومة المصرية بينما حٌرمت من الجلوس على منصة القضاء في القضاء العادي وقضاء مجلس الدولة.

الإعلامي وائل الإبراشي ناقش هذه القضية بحضور ومشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين وذلك في حلقة الثلاثاء من برنامجه "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E":

القضاة يرفضون جلوس المرأة على المنصة وعملها وكيلة نيابة عامة لطبيعة الوظيفة

قال المستشار فريد نصر رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن المرأة لم تحرم من العمل في القضاء في مصر وأنها تعمل بالفعل في عدد من الجهات القضائية.

وأوضح نصر أن المرأة تولت المناصب في كل الهيئات القضائية عدا مجلس الدولة وذلك رجوعًا لظروف المجلس نفسه حيث رفضت الجمعية العمومية لمجلس الدولة تعيين المرأة.

وأكد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق على وجود نساء على منصات القضاء ولكن ليس على منصات القضاء العامة نظرًا لأن جمهور الفقهاء أجمع على منع تولي المرأة للقضاء، مشيرًا إلى أن الإمام أبوحنيفة أجاز للمرأة تولي القضاء بشروط أهمها عدم الحكم في قضايا تخص الحدود.

وأوضح نصر أننا في مصر شرقيون وفي الأساس دولة إسلامية مضيفًا: "فيه وظايف متنفعش مع الست وعايز وكيلة نيابة تنزل الصعيد وسط الحقول والأماكن الوعرة عشان تعاين جثة ولا تعمل معاينة في مكان جريمة ويتضرب عليها نار من كل ناحية"، مشددًا على أن الأمر مرتبط بطبيعة المرأة "إحنا بنخاف على حريمنا".

وأوضح نصر أن المحكمة يجب أن يكون لها هيبة وهيبة منصة القضاء مرتبطة بالرجال وليس النساء.

فريدة الشوباشي تستنكر عدم تعيين المرأة قاضية: "إنتم عقدتونا"

من جهتها استنكرت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي عدم تعيين المرأة قاضية بحجة إجماع الفقهاء نظرًا لأننا في دولة دينية وأن آراء هؤلاء الفقهاء مر عليها أكثر من ألف عام، مضيفة: "هي المرأة الفرنسية أفضل من المرأة المصرية في إيه.. ده إنتم عقدتونا".

واعتبرت الشوباشي عدم تعيين المرأة في القضاء العادي نوعا من أنواع التعسف وتحكم لإثبات سيطرة الذكر.

وطالبت الشوباشي بأن تتساوى المرأة المصرية وأن تقرر المرأة مصيرها سواء بالعمل في القضاء العادي من عدمه.

عضو مجمع البحوث الإسلامية: آراء الفقاء القديمة حول عمل المرأة قاضية "وقتية وزمنية"

فضيلة الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع الشؤون الإسلامية، علق على رفض تعيين المرأة كقاضية، مؤكدًا أن الأصل في تولي أي عمل عام هو القدرة العلمية على تولي العمل وهو منحة من الله "يؤتي الحكمة من يشاء".

وتساءل النجار: "أين العدل في أن يجلس طالب بجوار طالبة وتحصل الطالبة على تقدير أعلى من الطالب ثم أقوم بمنح الوظيفة للطالب ولا أمنحها للطالبة".

وأوضح النجار أن القول الفقهي برفض عمل المرأة كقاضية كان مسألة وقتية ومسألة زمان لأن فرصة التعليم المتاحة للمرأة لم تكن ظاهرة كما في وقتنا الحاضر الذي تولت فيه المرأة عددا من المناصب.

ولفت النجار إلى أن الإمام أبوحنيفة استشرف هذا المستقبل للمرأة وقال إن المرأة يجوز أن تعقد نكاحها بنفسها ولم يكن أحد يتصور أن أبوحنيفة يستشرف هذا المستقبل البعيد للحكم الفقهي.

وأرجع النجار الحكم في ذلك للكفاءة العلمية والقدرة على القيام على العمل وليس النوع والجنس.

اللواء محمد كامل مساعد مدير مرور الجيزة الأسبق، أكد أن عمل وكيل النيابة متعب للغاية وأنه بعد إدخال الشرطة النسائية تم إنتاج عدد من الأفلام التي تظهر ضابطات الشرطة يطاردن العصابات، مؤكدًا أن ذلك من وحي العمل السينمائي ولم يحدث في الحقيقة، مؤكدًا أنهن يعملن ضابطات متخصصات في تخصصهن.

وحكى كامل عن تجربة له مع قاضية من قاضيات النيابة الإدارية أثناء أحد الاستحقاقات الانتخابية وأنها حصلت على أوراق زميل لها بالخطأ ورئيس المحكمة قام بالاتصال بها لاسترجاع الاوراق وردت عليهم قائلة: "أنا مينفعش أنزل لكم الساعة 11 بالليل وكلموا جوزي عشان أنزل"، مؤكدًا أنه كان يعمل لمدة 16 ساعة يوميًا وكانت زوجته خلاله بمثابة الأب والأم.