تقدم جمعية نهوض وتنمية المرأة مقترحا لتعديل بعض مواد قانون الجمعيات الأهلية في إطار القيام بدورها في توصيل صوت الآلاف من الجمعيات الأهلية التنموية المصرية التي يصل عددها إلى 48 ألف جمعية، وأيضًا نقل أصوات آلاف الأسر من المصريين العاملين داخل هذه الجمعيات الأهلية التنموية والذي يقدر عددهم بـ300 ألف موظف وموظفة من تضررهم من قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 لصناع القرار.

وقالت الجمعية إن القانون يعوِّق عمل الجمعيات الأهلية، ما يترتب عليه وقف المشروعات التي كانت تقوم بتنفيذها سنوياً ويستفيد منها ملايين من الفئات المهمشة، إضافة إلى قيام هذه الجمعيات بتوفير آلاف من فرص العمل للشباب القائمين على التنفيذ.

يأتي هذا المقترح في اطار قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالموافقة على تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعى حول قانون الجمعيات الأهلية الجديد رقم (70) لسنة 2017 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية، وأن تعيد الجهات المعنية في الدولة تقديم القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب، حيث تشيد جمعية نهوض وتنمية المرأة بقرار سيادة الرئيس لأنه يعد بمثابة الوقوف بجوار الآلاف من العاملين في الجمعيات الأهلية التنموية المصرية الذين يطالبون بضرورة تعديل وإلغاء وإضافة بعض مواد القانون، وأيضًا ملايين المواطنين المصريين الذين يستفيدون من المشروعات والخدمات التي تقدمها هذه الجمعيات.

وذكرت جمعية نهوض وتنمية المرأة، في بيان لها، أنهم يتبنون حملة تنادي بتعديل قانون الجمعيات الأهلية الجديد رقم 70 لسنة 2017 منذ 3 سنوات عندما فوجئوا بقرار موافقة مجلس النواب على "قانون الجمعيات الأهلية" المقدم من قبل عدد من أعضاء البرلمان، حيث إنهم أعدوا مسودة بمقترح لتعديل بعض مواد القانون بشكل متكامل وشامل للجمعيات الأهلية لتنظيم آلية العمل الأهلي الحقيقي بمصر من خلال خبرتهم وعملهم في العمل الميداني التنموي، ومن خلال عقد العديد من الحوارات المجتمعية بجميع محافظات مصر مع 112 جمعية أهلية تنموية.

وأكدوا أنهم يطالبون بتعديل قانون الجمعيات الأهلية الحالي لأهم الأسباب التالية:

 - منذ صدور قانون 70 توجهت بعض الجهات المانحة لتنفيذ مشروعات تنموية إلى دول أخرى مثل الأردن والمغرب وبالتالي أدى ذلك إلى حجب العملة الصعبة التي كانت سوف تدخل مصر وسوف تؤثر على اقتصادها خلال الفترة السابقة، وذلك لأن هذه الدول وضعت تشريعات جاذبة للجهات المانحة جعلتهم يفضلون تنفيذ مشروعات تنموية لديهم دون الاخلال بالأمن القومي للبلد.

-كما أن القانون لا يراعي أن الجمعيات يعمل بها آلاف الموظفين ويصل عددهم إلى 300.000 موظف وموظفة بالإضافة إلى ملايين المستفيدين من المشروعات التنموية التي تقدمها هذه الجمعيات.

- إلى جانب أن هذه الجمعيات تدفع تأمينات وضرائب للدولة مثلها مثل جميع مؤسسات الدولة وبالتالي يعود بالفائدة على البلد، فعندما يتوقف عمل هذه الجمعيات سيتوقف دفع هذه الضرائب، ما سيعود بالضرر على الاقتصاد المصري.

وبناء على ما سبق فإن المقترح الذي تقدمت به الجمعية لكل صناع القرار والجهات المعنية يتضمن عددا من المواد في حاجة إلى التعديل والإلغاء والإضافة مثل تعديل 24 مادة من مواد القانون، إلغاء 14 مادة (مقسمين إلى 10 مواد إلغاء كامل و4 بنود داخل مواد يتم إلغاؤها)، إضافة 6 مواد جديدة.

وناشدت جمعية نهوض وتنمية المرأة وباسم الآلاف من الجمعيات الأهلية التنموية المصرية صناع القرار بقراءة مقترح قانون الجمعيات الأهلية التنموية المصرية الذي أعدته الجمعية، وإعادة النظر في قانون رقم 70 لسنة 2017 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية مرة أخرى، للوقف بجوار 48000 جمعية تعمل في هذا القطاع، ويعمل بها الآلاف من العاملين الذي يمثلون آلاف الأسر المصرية، ويخدمون ملايين الأسر في نجوع وقرى وكافة المناطق المهمشة في مصر، حتى نحقق مصلحة المجتمع.