وضح المحامي طارق جميل سعيد، خلال فقرة "اسأل المحامي"، وهي الخدمة التي يقدمها "الوطن" للإجابات على استفسارات المواطنين، وخاصة بمفهوم الطاعة والأمور المتعلقه به.

وقال: "لا يوجد في الشرع مايسمى بالطاعة ولا يجوز إجبار أو إكراه  الزوجة في طاعة الزوج رغمًا عنها أو جبر بالإكراه"، واستشهد بقوله تعالي "ولا تُمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه".

وتابع "جميل": "بناءً عليه لا يجوز لقاضي الحكم لسيدة بالنشوز طالما في يدها الحق لأنها تستطيع أن تفتدي نفسها، وتستطيع أن تخلع نفسها من زوجها بعد أن ترد للزوج الهدايا، وأصبح إكراهها وإجبارها على الإقامة في منزل الزوج في غير محله".

ونصح السيدات بعدم الخوف من موضوع الطاعة لأن الأحكام لم تُصدر خاصةً بأن الطاعة ليست شرعية وغير موجودة في الشرع تمامًا.

وعن العقود التي يوقعها كل من الزوج والزوجة في حالة الطلاق والمترتب عليها فذكر: "هناك قاعدة تنص على المفروض إتفاقًا كالمفروض قضاءًا، والعقود تكون ملزمة المادية كالمآكل، والملبس"، لكن لا تظل ملزمة حينما يمتد هذا الحق في الأطفال سواء في الرؤية أو في الحضانة.

وتابع: "الزوجة ممكن تعدل عن الوضع ده، لأن من المعروف بأن الحضانة لا تنتقل إلا بأمر قضائي وأن الرؤية تكون منظمة بإتفاق بين الزوج والزوجة، أو بحكم محكمة مرة واحدة في الأسبوع".

واستكمل: "بناءً عليه فالعقود التي يتم توقيعها في حالة حدوث خلاف على تنفيذ هذا العقد من المفترض خلالها لجوء السيدة لمحكمة الأسرة والقاضي يقوم بإلزامه فيما جاء ببنود هذا العقد".