في إطار حملة الـ16 يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة، نظمت لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة، اليوم، ندوة حول آليات دعم مشروعات تنمية موارد المرأة المعيلة بالمحافظات كأحد السبل لمواجهة ظاهرة الفقر والعنف ضد المرأة.

جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء فروع المجلس بالمحافظات وسيدات معيلات وأصحاب مشروعات وممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية وبعض قيادات العمل الأهلي ورؤساء الجمعيات الأهلية النشطة وجهاز تنمية المشروعات.  

وافتتحت الدكتورة نجوى خليل، عضو المجلس القومي للمرأة، الندوة بمحاضرة بعنوان "أدوات تمكين المرأة المعيلة لمواجهة العوز كأحد أسباب العنف ضد المرأة"، أكدت فيها اهتمام المجلس منذ إنشائه بالمرأة المعيلة والنهوض بها في كل المجالات، وكان حريصا على دراسة مشكلاتها بطريقة علمية سليمة لإيجاد حلول لها، مشيرة إلى أن المرأة المُعيلة هي التي تراعى أطفالها وأفراد أسرتها اقتصاديا واجتماعيا.

وأكدت أن هناك العديد من المؤسسات في الدولة تهتم بمشكلات المرأة المعيلة ومساعدتها، من بينها وزارة التضامن الاجتماعي والصندوق الاجتماعي للتنمية، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية المعنية والتي أثبتت خلال الأعوام الماضية أن لها دورا مهما وملموسا في النهوض بالمرأة المعيلة وتحسين معيشتها.

وأشارت إلى أن المجلس القومي للمرأة تبنى تنفيذ مشروع المرأة المعيلة في عدد من المحافظات والذي هدف إلى بناء القدرات الخاصة بالأفراد وتحسين دخل السيدات ومساعدتهن في الاعتماد على الذات والثقة في النفس وإدارة القروض، وتم تنفيذ المشروعات بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن النتائج كانت إيجابية على السيدات المعيلات بهذه المحافظات وأسرهن.

وأشارت الدكتورة سهام جبريل عضو المجلس ومقررة لجنة المحافظات بالمجلس، إلى أن اللجنة مهتمة بتمكين المرأة اقتصادياً داخل المحافظات وتوعيتها وتعريفها بمفهوم الشمول المالي، مشيرة إلى أن هناك أساليب مختلفة لمواجهة العنف ضد المرأة، يأتي في مقدمتها تمكين المرأة اقتصاديا ومساعدتها في الحصول على مصدر دخل لتتحول المرأة إلى فرد منتج، مشيرة إلى أن المحافظات زاخرة بالمنتجات المختلفة، وأنه يجب أن يكون هناك مؤسسات معنية بقضية إتاحة قنوات تسويق للمنتجات والعمل على تنظيم معارض داخل مصر وخارجها لعرض هذه المنتجات.

وأكدت أن المرأة هي أساس التنمية في كل محافظة لذلك لا بد من الاهتمام بها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وأشارت إلى أن علينا دورا كسيدات أن نحول بيوتنا من بيوت مستهلكة إلى بيوت منتجة وإعادة تدوير المخلفات التي في المنزل والاستفادة منها.

من جانبها، أكدت أستاذة سناء السعيد عضو المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية، أن هناك ربطا بين الفقر والعنف والتمكين الاقتصادي.

وأكدت أن كل مؤسسات الدولة تسعى جاهدة إلى تحول المرأة إلى عنصر فاعل في المجتمع ولن يتم ذلك إلا بالقضاء على الفقر والعنف الموجه ضدها.

وأشارت إلى أن المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن والجهات المعنية مهتمة كثيرا بالعمل على قنوات تسويق لمنتجات السيدات، وأن المجلس وقَّع بروتوكول تعاون مع البنك المركزي المصري بهدف تسهيل فرص حصول السيدات على القروض من البنوك ومساعدتهن على إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة، مشيرة إلى أن دورنا حاليا هو توعية السيدات بكيفية الحصول على القروض وإنشاء مشروع صغير.