علقت الكاتبة الصحفية سحر الجعارة، على مشروع قانون تجريم الزواج العرفي، والذي تقدمت به النائبة آمنة نصير، قائلة: "لا يمكننا حبس الزوج أو الزوجة، وعلينا البحث جيدًا في أسباب الزواج العُرفي وأشكاله".

وأضافت خلال تصريحاتها لـ "هُن": "أن على آمنة نصير، البحث عن حفظ حقوق المرأة وحقوق طفلها إذا نتج إنجاب عن هذا الزواج"، مؤكدة أن هناك قانون للزواج العرفي، يحفظ للمرأة حقين في غاية الأهمية، وهما حقها في الطلاق، وفي إثبات النسب، مستشهدة بقضية هند الحناوي، والفنانة زينة، اللاتي استطعن إثبات نسب أطفالهن وفقًا للقانون الحالي.

وأشارت "الجعارة" إلى إن اختلاف أشكال الزواج العرفي، وأسبابه يُحدد الجزاء والحساب، قائلة إذا كانت المتزوجة قاصر، وقرر ولي أمرها زواجها عُرفيا في محاولة منه لتدليس القانون وتزوير شهادة ميلادها، فلابد من مُحاسبة أبيها، أو ولي أمرها ومحاسبة المأذون أيضًا لاشتراكه في تلك الجريمة، التي تحول الأطفال البريئة لرقيق أبيض في سوق النخاسة، مؤكدة أن أشهر تلك الحالات تتم بمنطقة الحوامدية بالجيزة، ويطلق عليها "الزواج السياحي".

وتابعت: "قد يترك الزوج الفتاة القاصر عقب الزواج، هنا القانون يحمي البنت بل يسترها، ولكن عليه مُحاسبة ولي امرها وليست الزوجة التي تُعد ضحية، فالمناداة بتجريم الجواز العرفي يرفع الحصانة عن قاصرات مصر".

أما عن زواج الفتيات الناضجات لأنفسهن عُرفيًا، قالت: "علينا البحث عن أسباب هذا الزواج، قبل أن نُحاسبهن، مؤكدة أن كل حالة لها جزاءها على حدة"، وتأتي على رأسهما زواج الفتيات والشباب عُرفيا للهروب من المشاكل الاقتصادية، فهُنا يكون المُحاسب أولًا وأخيرًا ولي أمر الفتاة ولا يمكن محاسبتها بالحبس، ولكن يُحاسبها والدها وله الحق أن يُطلقها من زوجها.

وعن وصف النائبة المرأة المتزوجة عُرفيًا بالـ"هبلة"، صدقت الكاتبة الصحفية على كلمة الأخير قائلة: "أيوة هبلة لأنها فرطت في حقوقها الشرعية والقانونية، كالمنزل، والمهر وخلافه".

وأكدت سحر إن اضطهاد بعض السيدات المُطلقات والأرامل في المجتمع، ومحاولاتها في الحفاظ على حقوقها وحقوق أطفالها إن وجدوا، قد يدفعها للزواج العرفي، وهنا لا يُمكن مُحاسبتها إذا توافرت أركان الزواج فيه كالشهود والإشهار.

واختتمت حديثها في النهاية، قائلة:"إذا استكتم الزوجان الشهود، فهُنا يصبح الزواج باطلًا لأنه فقد أحد أهم أركانه، بل يُعد في منزلة الزنا".

وكانت النائبة آمنة نصير، تقدمت بمشروع قانون تجريم الزواج العُرفي، واقترحت حبس الزوج فقط لأنه "ٌقوام" على المرأة، مؤكدة أنها في نفس الوقت لا تمانع معاقبة الزوجة بالحبس أيضًا، لأنها "عبيطة وهبلة بسبب تصديق الرجل والوثوق به"، حسب قولها.