نجح المجلس القومي للطفولة والأمومة، في إحباط زواج طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا من مسجل خطر، 32 عامًا، بقرية بمحافظة البحيرة، بعد تلقي الخط الساخن للمجلس 16000 بلاغًا من أحد أقارب الفتاة رقم 140946 يستغيث فيه بوقف زواج الطفلة والمقرر عقده بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه فور تلقي المجلس البلاغ، تواصلت مباشرة مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، وبدوره استجاب على الفور وخاطب اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان بتنفيذ قرار النيابة العامة بتسليم الطفلة لولدتها، وضبط وإحضار المتهمين في الواقعة التي تعد وفقًا للقانون أحدى جرائم الإتجار بالبشر، ووجهت "العشماوي" الشكر للنائب العام على استجابته السريعة للبلاغ والذي كان من شأنه النجاح في إحباط الزيجة.

وأشارت "العشماوي" الى أن الواقعة ترجع إلى عزم والد الطفلة بأخذها بعد انفصاله عن زوجته لتزويجها على يد مأذون القرية، وكان من المقرر زفافها عقب العيد مباشرة، وحرر عن الواقعة محضر إداري، وتباشر النيابة تحقيقاتها، وتم تسليم الطفلة لوالدتها وأخذ تعهد عليها بحسن رعايتها، كما أمرت النيابة بضبط وإحضار كلاً من والد الطفلة والعريس وعم العريس والمأذون للتحقيق والاستماع إلى أقوالهم.

وأشارت العشماوي الى أن "زواج الأطفال" قضية اجتماعية يُمكن وصفها بالكارثة، لما لها من نتائج سلبيّة على الفتيات الأطفال، وغالبًا ما ينتهي الزواج بالفشل مع وجود طفل أو أكثر وفتاة لا تعرف كيفيّة تربيتهم، وينتشر هذا الزواج في المناطق الريفيّة بشكل خاص، بسبب الفقر والبطالة اللذان يدفعان الأهالي إلى تزويج بناتهم بمقابل ماديّ سخيّ، وقد يكون تفشّى الجهل من أهمّ أسباب موافقة الأهل على الزواج، باعتبار أنّه ستر للفتاة مهما بلغ عمرها.