على مدار عقود تحولت قضية «الطلاق والزواج الثانى» للأقباط إلى صداع فى رأس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لكنها عمدت خلال السنوات الخمس الماضية، وبالتحديد منذ تولى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سدة الكرسى البابوى فى نهاية 2012، إلى مواجهتها بطرق غير تقليدية، حيث عبر البابا منذ اليوم الأول له بأنه لن يقبل أن يقول قبطى له إن الكنيسة ظلمته بسبب «الأحوال الشخصية».

وعقد البابا خلال تلك السنوات مؤتمرين موسعين للأحوال الشخصية لأعضاء المجمع المقدس للكنيسة من الأساقفة والمطارنة بحضور عدد من الشخصيات وبعض المتضررين من الأقباط، وأفضت تلك الاجتماعات لعمل منظومة كنسية جديدة للأحوال الشخصية لمواجهة الأزمة تمثلت فى إعادة هيكلة المجلس الإكليريكى العام للأحوال الشخصية الذى كان مسئولاً عن الطلاق والزواج الثانى بالكنيسة والذى كان مكتباً واحداً بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية مسئولاً عن ملايين الأقباط فى الداخل والخارج ويترأسه أسقف واحد، وكان أكثرهم جلوساً على رئاسته الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها.

وشملت هيكلة المجلس الإكليريكى تقسيمه إلى 6 مجالس فرعية فى الداخل والخارج، وضم كل مجلس «محامياً وطبيبة وكاهنين»، برئاسة أسقف، لنظر حالات الطلاق والزواج الثانى، كما أدخل درجات الاستئناف على قرارات المجالس الإكليريكية الفرعية.

وشكّل البابا كذلك مجلساً أعلى للأحوال الشخصية برئاسته وعضوية رؤساء المجالس الإكليريكية، فضلاً عن تمريره قراراً داخل المجمع المقدس للكنيسة ينص على تنظيم كورسات للمشورة الأسرية للأقباط المقبلين على الزواج داخل الكنائس واعتبار شرط اجتياز تلك الكورسات أحد الشروط الإجبارية لإتمام الزواج الكنسى، وتلك الكورسات عبارة عن دورة تتضمن موضوعات نفسية وجسدية وروحية للأقباط، ويحاضر فيها عدد من الكهنة والأطباء والمتخصصين، وفتحت لها الكنيسة مراكز بالإيبارشيات المختلفة على مستوى الجمهورية، وتقدم تلك الدورات باشتراك رمزى، ويمكن حضورها فى بعض الإيبارشيات إلكترونياً.

وتناقش تلك الكورسات موضوعات عن «الإعداد الكنسى والذهنى والفكرى والعاطفى للزواج، والتعريف بالسيكولوجية الخاصة بكل من الرجل والمرأة، ومهارات الحوار الناجح وحل المشاكل والاحتياجات النفسية لطرفَى العلاقة، والنظرة المسيحية للجنس وشريعة الزوجة الواحدة، وحياة الشراكة الأسرية وكيفية تربية الأبناء».

وفى سبيل مواجهة المشكلة أيضاً، تشددت الكنيسة فى شروط الزواج بين الأقباط، وألزمت الطرفين بالخضوع للفحص الطبى الشامل والكشف عن الإدمان قبل الزواج، ومنع الزواج فى حالة إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو مرَضى لا يُرجى زواله كالعنّة والخنوثة والخصاء، أو إذا كان أحدهما مجنوناً أو مصاباً بآفة عقلية أو نفسية أو عصبية، أو مرض قاتل أو مزمن يجعله غير صالح للحياة الزوجية.

واعتبرت الكنيسة تلك الخطوات هى «الوقاية» من أزمات الأحوال الشخصية داخل الأسر القبطية فى المستقبل، إلا أن المشكلة الأساسية كانت اختلاف ما تحكم به الكنيسة داخل مجالسها عما يتم الحكم به داخل المحاكم بسبب الاعتراضات على لائحة 1938 التى تطبقها المحاكم حتى بعد تعديلها من قبَل الكنيسة فى 2008 فى عهد البابا الراحل شنودة الثالث، والتى تعتبرها الكنيسة لائحة علمانية، وتطبق شروطاً خاصة بها للطلاق داخل مجالسها، ما تسبب فى خلق فجوة تمثلت فى أن من يحصل على الطلاق المدنى من المحاكم لا يحصل على الطلاق الكنسى من الكنيسة، والعكس صحيح، إلا فيما ندر.

وحاول البابا إحياء قانون الأحوال الشخصية الموحد الذى تطالب به الكنيسة منذ عام 1962، وتم الاستقرار على نص موحد للطوائف المسيحية قُدم للدولة عام 1979، إلا أنه لم يخرج للنور رغم تشكيل العديد من اللجان لتلافى الملاحظات التى ترغبها الدولة على نص القانون، وعقب إقرار دستورَى 2012، و2014 الذى أُدخلت فيه المادة الثالثة التى تنص على احتكام الأقباط إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية، عملت الكنيسة على حثّ الدولة على فتح القانون من جديد والعمل على إقراره.

وبناء على طلب من الرئيس عبدالفتاح السيسى للجنة الإصلاح التشريعى فى 2014، بإقرار هذا القانون، تم تشكيل لجنة من الكنائس للتوافق على مواد القانون، فيما شكلت الطوائف المسيحية المختلفة لجاناً داخلها لتطوير لوائحها ودمجها فى القانون الموحد، أسفر عن استقرار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى 2016 على نص قانون جديد للأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس لقى قبولاً كبيراً من الأقباط، إلا أن الكنيسة فشلت فى إقناع الطوائف الأخرى بالقانون فى ظل تمسكها بقوانينها الخاصة، ما جعل الكنائس تتوافق على 90% من بنود القانون الموحد وتختلف على 10%، كما أعلن ذلك البابا تواضروس الثانى، ورغم إعلان الكنائس أنها تسعى للتوافق على النقاط الخلافية بينها لإقرار القانون، فإن تلك الاجتماعات توقفت منذ أكثر من 14 شهراً، وتحديداً منذ فبراير 2017.