على مدار العشر سنوات الماضية، تفاقمت أزمة «الطلاق» عند الأقباط الأرثوذكس، وخاصة مع التعديلات التى أدخلها البابا الراحل شنودة الثالث، عام 2008، على لائحة 1938 للأحوال الشخصية، وتقييده الطلاق فى «علة الزنا»، بدلاً من التسعة شروط التى كان يسمح بها للطلاق وهى: «علة الزنا، الخروج من الدين المسيحى، غياب أحد الزوجين لمدة 5 سنوات، سجن أحد الزوجين لمدة 7 سنوات، الإصابة بالجنون أو المرض المعدى أو العنّة، الاعتداء الجسدى، إساءة السلوك وفساد الإخلاق، استحكام النفور والفرقة لمدة 3 سنوات، ورهبنة أحد الزوجين».

وأمام تلك التقييدات وصعوبة إثبات أحد الزوجين «الزنا» على الطرف الآخر للحصول على الطلاق، وما قد يسببه هذا الاتهام من عار يلاحق الأبناء فى المستقبل، لجأ الأقباط إلى حيل وطرق مختلفة كأبواب خلفية للحصول على الطلاق من المحاكم، من أشهر تلك الطرق هى «تغيير الملة» الذى يعنى خروج أحد الزوجين من الملة الأرثوذكسية على سبيل المثال والانضمام إلى طائفة أخرى كالكاثوليك أو الإنجيليين أو الروم الأرثوذكس، ويجب الحصول على شهادة من الطائفة الأخرى تفيد بالانضمام إليها، وفى تلك الحالة يتم خضوع الزوجين إلى أحكام الشريعة الإسلامية فى القضاء ويحكم لهما بالطلاق، ومع انتشار تلك الطريقة ووجود تزوير وتلاعب فيها أصبحت المحاكم لا تأخذ بها كثيراً، وتتشدد فى الموافقة على الطلاق بسببها، واستمرت تلك الشهادات حتى اليوم، ما جعل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تقترح فى ديباجة القانون المقترح منها للأحوال الشخصية الموحّد على وضع مادة تنص على أنه «يتم الاحتكام فى حالة الطلاق إلى شريعة العقد»، أى لا يسمح بالطلاق لأى من الزوجين بناءً على تغيير الملة.

الطريقة الأخرى هى الخروج من المسيحية وإشهار الإسلام، لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليهم، وبعد الحصول على الطلاق يعود الأشخاص مرة أخرى إلى المسيحية، وتسبب هذا التلاعب بالدين فى ظهور أزمة ما عُرف بـ«العائدون إلى المسيحية»، الذين رفضت وزارة الداخلية منحهم بطاقات شخصية جديدة بعد عودتهم إلى ديانتهم.

الطريقة الثالثة «الاستقالة من الكنيسة» أو ما يعرف بـ«الانسلاخ عن الملّة»، وهى الخروج من طائفة الأرثوذكس مثلاً دون الدخول فى طوائف أخرى، وأن يظل مسيحياً بلا طائفة، وتم رفع دعاوى قضائية للاعتراف بذلك، إلا أن المحكمة رفضت تلك الدعاوى بسبب عدم اعتراف الكنيسة بالاستقالة منها.

الطريقة الرابعة «الخلع»، الذى تسعى إليه الزوجة للحصول على حكم بالطلاق من زوجها عبر تغيير الملّة، وتطلب فى تلك الحالة من محكمة الأسرة تطليقها خلعاً، وفى الآونة الأخيرة ظهرت لأول مرة قضية «خلع» لزوجين متحدى الملة، أى من نفس الطائفة، إلا أن تلك القضية لم يبتّ فيها حتى الآن ويتوقع رفضها.

الطريقة الخامسة هى قيام أحد الزوجين بـ«الزواج العرفى»، الذى يتم اللجوء إليه فى حالتين، وبات فى الآونة الأخيرة أقرب للظاهرة، وهو إما السعى بالتوافق بين الزوجين للحصول على الطلاق بأن يقوم أحد الزوجين بالزواج العرفى على زوجته المتزوج منها كنسياً، وأن يعطى زوجته الأولى صورة من العقد العرفى للحصول على الطلاق من المحكمة والكنيسة، باعتبار أن هذا الزواج «زنا» لأن المسيحية ليس بها تعدد زوجات، ويحصل بعدها الطرف الآخر على الطلاق من الكنيسة.