تبقى قائمة المنقولات إحدى أوراق الضغط الرابحة لاعتماد التنازل عنها كشرط أساسى عند بعض الأزواج ليلبّى الزوج رغبة زوجته فى الطلاق، لتخوض المطلقة مع زوجها صراعاً مريراً للحصول عليها بعد الانفصال.

شيماء عادل، 23 سنة، أُم لطفلتين، تسببت مشكلاتها مع أهل زوجها وطمعهم فيها فى انفصالها عن زوجها، تقول: «كنت عاملة جمعية مع خالاته بـ100 ألف جنيه، وطمعوا فيها وقوموه عليا لحد ما اتطلقنا»، وترجع «شيماء» سبب ضياع حقها إلى ثقة والديها العمياء فى زوجها ومعاملته كابنهم والسماح له بالاحتفاظ بالقائمة، الأمر الذى سهل عليه إخفاءها وبيع العفش وملابسها هى وأطفالها، وامتد الأمر إلى إخفاء الأوراق الرسمية لها وللطفلتين، وتواصل: «رفعت عليه قضية تبديد واتنازلت عنها عشان القانون مش هينصفنا، وفقدت الأمل إن حقى يجيلى».

تروى إنجى أسعد، 23 سنة، طالبة وأُم لثلاثة توائم: «أول طليقى ما عرف إنى حامل فى 3 توائم اتجنن وصمّم أروح أنزلهم وكان مبرره إن أنا لما أولد هدّى كل وقتى لأطفالى ومش ههتم بيه ولا ببنته، اللى عندها 5 سنين من زوجته اللى كان متجوزها قبلى»، وهددها إذا لم تنفذ ما طلبه منها سيقوم بضربها وإجهاضها، وتتابع: «ما كانش بيضربنى غير على بطنى وضهرى بكل قوة وغل واتصل بماما وقال لها أنا هموت لك بنتك وعرفت أفلت منه بأعجوبة»، وحدث الانفصال بعد 8 أشهر من زواجها، لكن الطلاق الرسمى كان فى شهر يناير الماضى بعد أن أجبرها طليقها على التنازل عن نصف القائمة، وهو الأمر الذى نفذته الزوجة حتى تتمكن من التخلص منه.

وتضيف «إنجى»: «أنا وحيدة ماما وكانت جايبة لى فى جهازى من كل حاجة اتنين، وكنت كاتبة قايمة بـ97 ألف جنيه، واللى أخدته منهم ما يكملوش 50 ألف جنيه»، وتواصل الطالبة العشرينية: «حتى الحاجات اللى سمح لى أروح أخدها لقيتها متكسرة ومتبهدلة ده غير طبعاً إنه أخد كل الرفايع والحاجات الخفيفة اللى كانت بكيسها زى ما هى، وما لحقتش أستعملها وعشان يقهرنى راح أتجوز عليهم»، وتتابع: «رفعت عليه قضية تبديد ورجعت اتنازلت عنها عشان يطلقنى، ورفعت قضية ضرب وأخد فيها براءة، لأن القاضى اعتبرها خلافات زوجية».