اندلعت أعمال عنف بالتزامن مع توجه الملايين من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الباكستانية الأربعاء، وأدى أسوأ حوادث العنف هذه إلى مقتل 27 شخصا على الأقل في انفجار قنبلة في مدينة "كويتا" جنوب غربي البلاد.

وقالت مرشحة حزب الجمعية الوطنية للعدالة والديموقراطية، "نوشين غول كارال"، إن باكستان بها قوانين تحمي المرأة، كذلك توجد منظمات حقوقية، لكن ينقصنا التطبيق، وفقاً لما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأضافت:"يأتي إليَ كل يوم سيدات تعانين من مشكلات مع رؤسائهن في العمل أو زملائهن، لكن لا أحد يحقق مع الرجل في حين يتم إدانة السيدات وعقابهن، لذا فمن الطبيعي أن يشعرن بالخوف من سهولة تعرضهن للإقالة من العمل".

وكانت أول من دخل مركز الاقتراع سيدة الأعمال مريم عارف، في مدينة لاهور، شرقي البلاد.

ويحق للنساء في باكستان التصويت في الانتخابات، على الرغم من أن العديد منهن غير قادرات على ممارسة حقهن بالتصويت، حيث يعشن في مناطق محافظة جداُ اجتماعياً تحرمهن في ممارسة هذا الحق.

وتعد تركيبة السكان في باكستان معقدة، فمن جانب نجد أن وسائل الإعلام مليئة بالكثير من النساء العاملات سواء في الصحافة أو المحاماة أو السياسة؛ بالإضافة إلى وجود سفيرات وحتى ضابطات في الجيش.

وعلى الجانب الآخر نجد أن العنف ضد المرأة لا يزال أحد أبرز المشكلات في بلد يبلغ تعداده 208 ملايين نسمة، و42% من السكان به يعانون من الأمية، كذلك تنتشر به حالات الزواج بالإكراه والتسرب من التعليم والإفلات من العقاب وحالات قتل تحت عنوان "جرائم الشرف".

وتحاول السلطات الباكستانية تغيير هذا الواقع عبر قوانين جديدة تنص على أن تكون نسبة 10 %من الناخبين في كل منطقة انتخابية من النساء، كشرط لقبول نتائج تصويتها.

يذكر أنه في عام 2013، بلغ عدد النائبات اللائي تم انتخابهن مباشرة لعضوية البرلمان 135 نائبة وفي عام 2008، كان العدد 72 نائبة.