رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

"المبادرة المصرية": المادة 61 من "الختان" يعطي للطبيب مخرج قانوني للهروب

كتب: إسراء صبحي -

04:39 م | الثلاثاء 26 يونيو 2018

lcjlv

قالت لبني درويش، ممثل عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن جريمة ختان الإناث جريمة بشعة ومثيرة للغضب، ولكننا نلجأ لحل "تغليظ العقوبة" وكأنه الحل السحري، وتصبح القوانين نفسها غير مفعلة، والدليل عدم استخدام قانون مناهضة الختان لمدة 5 سنوات كاملة.

وعن رأيها في المادة 61 من قانون مناهضة ختان الإناث، أوضحت أن المادة في بدايتها تعطي مخرجا للطبيب يساعده علي الهرب من المساءلة القانونية، مشيرة إلي تأييد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لضرورة عقاب الأهالي الذين يطالبون بختان بناتهم لأنهم يعتبروا مشاركين في تلك الجريمة.

وعن رؤية المبادرة لكيفية مناهضة ختان الإناث، قال درويش: "لا بد أن تشتمل استرتيجية مناهضة ختان الإناث علي تأهيل قوات الشرطة والنيابة والقضاء لجعلهم راغبين في تنفيذ القانون، إضافة إلي تأهيل مفتشي الصحة والمسئولين عن المؤسسات الصحية لكي يبلغوا عن حالات الختان".

وأكدت نادية هنري، عضوة مجلس النواب المصري، أن قضية ختان الإناث جذر كبير ينتج عنه مشكلات مجتمعية أساسية، وهي قضية مصنفة قبل الأشكال الأخري للعنف ضد المرأة، وأننا في المطتمع المصري اعتدنا علي عدم الاهتمام بجذور المشكلات، ونهتم بعلاجها من الخارج عملا بمبدأ التوفير والاهتمام بالإنفاق علي جوانب أخري وإهمال بعضها ومنها إهمال مناهضة ختان الإناث.

واعترضت هنري علي مسمي "ختان الإناث" قائلة: "القضية ليست قضية ختان الإناث فقط، لكنها شكل من أشكال العنف ضد المرأة، لذلك أعترض علي هذا المسمي لأنه تشويه للأعضاء للمرأة".

وعن دور المجتمع المدني في مناهضة ختان الإناث، قالت هنري: "نؤمن بشراكة المجتمع الدولي لأنه الناقل الحقيقي لكل أوجاع المجتمع، ويجب أن تنظر لهم الدولة باعتبارهم شركاء، وأن تسمع لهم بوضع سياسات واضحة للتعامل مع كل أشكال العنف ضد المرأة"، مشيرة إلي أن الحكومة مسئولة عن إدارة موارد الدولة بما فيها العنصر البشري، ومسئولة أيضا عن التوعية الصحية ووضع الحلول لمواجهة كافة المشكلات.

وأضافت هنري: "في 2016، تقدمت بمشروع قانون لتغليظ عقوبة الختان، وكانت هناك مادة تنص علي: (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات كل من أزال أيا من أعضاء الأنثي التناسلية دون مبرر طبي)، وفي محاولة لتوسيع دائرة الجناة كانت هناك مادة تنص علي: (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات كل من طلب ختان أنثي)، كما أن القانون يغير الثقافة ولكن لا بد أن نعي جيدا أنه ليس وحده يستطيع التغيير".