داهمت قوات الأمن المغربية، ظهر الجمعة الماضي، مقر جريدة "أخبار اليوم" الورقية، لتلقي القبض على مدير تحريرها الصحفي توفيق بوعشرين، حيث اقتادته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.

وبعد ساعات من التحقيق مع مدير تحرير "أخبار اليوم" المغربية، أصدرت النيابة العامة بيانها لتوضح فيه ما حدث، حيث نص البيان على طبيعة الشكاوى ضد بو عشرين والمتعلقة بارتكابه اعتداءات جنسية ضد فتيات كثر عن طريق استغلاله الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ في أغراضه، وأن اعتقاله ليس له علاقة بمهنة الصحافة.

وقررت النيابة العامة تمديد الاعتقال الاحتياطي بحق بوعشرين لاستكمال التحقيقات، غير أنها استدعت صحفيات وموظفات يعملن بالصحيفة التي يديرها بوعشرين، للاستماع إلى أقوالهن.

فتيات كثر كانوا ضحايا توفيق بوعشرين المتهم بالاعتداءات الجنسية، من بينهن نعيمة لحروري، والتي ظهر اسمها ضمن لائحة المشتكيات ضد الصحفي المغربي.

بشعور بالفخر عبرت به لحروري عن كونها أول المشتكيات ضد الصحفي المغربي، موضحة تحملها نظرة المجتمع ومواصلة ما يلاحق بها حتى نهاية القضية.

وعلى صفحتها الخاصة على الفيس بوك، نشرت لحروري "قدمت شكواي قبل اعتقال بوعشرين بأسبوع، واليوم، وبعد ما شاهدناه من تسلسل مؤلم لأطوار الملف، أؤكد لكم أني فخورة أني كنت أول مشتكية، فخورة أني كنت السبب في اكتشاف أن ضحايا بوعشرين عديدات، وأكثرهن فضلن الصمت خوفًا أو طمعًا".

وأضافت لحروري في منشورها "لا يهمني من يكون توفيق بوعشرين في سوق الإعلام، ولا يهمني من يعاديه ومن يحابيه، ولا يهمني إن كان المخزن راضيًا عنه أم ساخطًا يتصيد عثراته، يهمني فقط جرمه معي وأنا مارست حقي في المطالبة بمعاقبته قانونًا، ولست أفتري عليه حتى أخاف أو أخجل".

وأكدت لحروري أنها واثقة أنها ستجد من يدعمها من شرفاء الوطن حتى نهاية قضيتها "لكني أعرف أيضًا أن شرفاء الوطن سيدعمونني في معركتي هذه، التي سأمضي فيها حتى النهاية بكل قوة، بكل ثقة، بكل شجاعة، من ساندني وسيساندني فله مني الشكر والثناء، ومن شمت فلسوء خلقه وسواد سريرته، ومن خاض في عرضي فحسبي الله ونعم الوكيل وكما يدين يدان".

وتوفيق بوعشرين من الصحفيين البارزين في المغرب، فهو مدير تحرير صحيفة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24"، غير أنه معروف بمقالاته التي تنتقد السلطات المغربية.

وذكرت تقارير صحيفة عدة أن الكثير من المحامين رفضوا تولي قضية "بوعشرين"، وذلك بسبب طبيعة التهمة المعلقة بجرائم أخلاقية، ومن الممكن أن تصل مدة السجن إلى 30 عامًا.