قالت دار الإفتاء المصرية أن عمل المرأة لا تمنعه الشريعةُ الإسلامية، لأنه يدخل في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرجل والمرأة فيه سواء.

وأضافت الدار، في فتوى أعادت نشرها عبر موقعها الرسمي: "الأصل أنه مباحٌ ما دام موضوعُه مباحًا ومتناسبًا مع طبيعة المرأة، وبخصوص العمل في الاستشارات المجتمعية لا مانع منه أيضًا؛ لكونه من جنس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرجل والمرأة فيه سواء؛ قال تعالى: "وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ"، وكذلك الحال بالنسبة للعمل السياسي وفي المجالس الشورية والنيابية؛ لا مانع منه شرعًا ما دام متوافقًا مع طبيعتها الخاصة ولا يكرُّ على حياتها العائلية، وكان في إطار الأحكام والآداب الشرعية والأعراف التي تحفظ للمرأة كرامتها.