كشف تقرير لهيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريال قطب، بشأن أبرز الإيجابيات والتحديات المواجهة للمرأة في الوظيفة العامة، من واقع التحقيقات التي أجرتها النيابة خلال الفترة من عام 2012 وحتى 2016، عن ندرة القضايا التي وجه فيها الاتهام للمرأة الموظفة، بجريمة تقاضي رشوة.

وأفاد التقرير الذي أعده المستشار سعد خليل، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، ونقحه المستشار محمد سمير، مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي باسم النيابة، قلة القضايا التي اتهمت فيها المرأة – كموظف عام - بالاختلاس أو التربح أو الإضرار العمدي بالمال العام أو التزوير أو غيرها من الجرائم العمدية المرتبطة بالوظيفة العامة مقارنة بالمتهمين من الذكور، وقلة القضايا التي أحيلت فيها إلى المحاكمة التأديبية مقارنة بالجرائم التي أحيل فيها للمحاكمة موظفين من الذكور.

وأكد التقرير انعدام القضايا التي اتهمت فيها المرأة بالتحرش والاعتداء الجنسي، كما تطرق التقرير لتولي المرأة وظائف القيادة العليا، حيث كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في بعض القضايا عن تقديم بعض الموظفات بالجهات الإدارية المختلفة شكاوى عدة بشأن عدم اختيارهن لتقلٌد وظائف الإدارة العليا أو القيادية أو ندبهن عليها رغم توافر الشروط في حقهن، إلا أن جهة الإدارة، واللجنة العليا لاختيار شاغلي الوظائف الإدارية العليا، تتمسك بسلطتها التقديرية في اختيار من يشغل هذه الوظائف.

وأوضح التقرير أنه بمطالعة من تم اختيارهن لتولي وظائف عليا، يتبين أن هناك ندرة في تولي المرأة للوظائف الإدارية العليا، مرجعًا ذلك إلى عدم إنفاذ المبادئ الدستورية بشأن حظر التمييز بكافة صوره وعلى رأسه التمييز على أساس النوع.

وأشاد التقرير بالإرادة السياسية لدعم وتمكين المرأة على أعلى المستويات، والتي ظهرت جلية في آخر تعديل وزاري وما تضمنه تشكيل الحكومة الحالية، لأول مرة في تاريخ مصر، من اختيار 6 سيدات على رأس وزارات "الثقافة، السياحة، الاستثمار والتعاون الدولي، التخطيط، التضامن الاجتماعي، والهجرة"، وسبق ذلك من ناحية أخرى اختيار امرأة لتشغل منصب محافظ البحيرة في فبراير عام 2017 لتصبح أول سيدة تشغل المنصب في تاريخ مصر.

وذكر التقرير أن وجود المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية على رأس الهيئة، التي تعاقب على رئاستها 4 سيدات عبر تاريخها، كان بمثابة دفعة كبرى لإعداد التقرير، مشيرًا إلى تفرد النيابة الإدارية دونًا عن الجهات والهيئات القضائية الأخرى بنسبة سيدات تزيد على الـ 43% من بين إجمالي عدد أعضائها.

وأوصى التقرير بضرورة إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بإلزام الوزارات والهيئات العامة والجهات الإدارية الأخرى بتحديد نسبة تمثيل للمرأة بالوزارة أو الهيئة أو الجهة الإدارية لا تقل عن 25%، كبداية لتولي المرأة لجنة الوظائف القيادية.

وكشف التقرير عن التمييز ضد المرأة في 7 مجالات بشأن شغلها الوظيفة العامة، أولها مجال تقلد الوظائف العامة السالف الإشارة إليه، والثاني في مجال تكليف الطبيبات والممرضات، وطالب التقرير الجهات المعنية مثل وزارة الصحة، عند تكليف الطبيبات والممرضات أو غيرهن، أن تكون أماكن التكليف قريبة من محل الإقامة حتى يمكن للمرأة العاملة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

المجال الثالث الذي أشار إليه التقرير خاص بالولاية التعليمية، حيث كشفت تحقيقات النيابة في بعض قضايا الولاية التعليمية في حالة وجود خلاف بين الزوج والزوجة تعنت الزوج في نقل ابنه الطالب من إحدى المدارس الخاصة إلى إحدى المدارس الحكومية نكاية في الزوجة أو نقل من مدرسة إلى أخرى بعيدة عن محل إقامة الزوجة.

وفي مجال تزويج القاصرات، أوصى التقرير بتعديل التشريعات الحالية لمراعاة صور الجريمة كافة وتشديد العقوبات على كل من حرض أو ساهم أو شارك في تزويج الفتيات القاصرات زواجًا عرفيًا على أن تشمل العقوبات ولي أمر الزوجة القاصر والزوج والقائم بعقد تلك الزيجة غير القانونية، وتفعيل مواد العقوبات الواردة بقانون تجريم الاتجار بالبشر.

ورصد التقرير تمييزًا ضد المرأة في مجال إجازة الوضع أو إجازة رعاية الطفل بالنسبة للمتعاقدين، حيث كشفت التحقيقات النيابة الإدارية في بعض القضايا عن تقديم بعض الموظفات المتعاقدات مع بعض الجهات الإدارية بشكاوى لعدم منحهن إجازة رعاية الطفل بأجر كامل ومنحهن إجازة رعاية الطفل بدون أجر بدعوى أنهن متعاقدات بعقد عمل مؤقت.

وتطرق التقرير إلى جريمة التحرش والاعتداء الجنسي ضد المرأة، مشيرًا إلى أن عدد قضايا التحرش والاعتداء الجنسي ضد المرأة خلال عام 2013 بلغ 74 قضية، وفي 2014 "61" قضية، وفي عام 2015 "51" قضية، وفي عام 2016 "116" قضية.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية في قضايا التحرش والاعتداء الجنسي أن معظم هذه القضايا تحرش ضد الطالبات القاصرات في المرحلة الابتدائية والإعدادية، وأن البعض منها من بعض الرؤساء ضد الموظفات تحت رئاستهم، أو بين أطفال داخل دور أيتام تشرف عليها الدولة.

وأخيرا لفت التقرير إلى جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات "الختان"، حيث كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في عدد من القضايا أن هناك عدد من الأطباء ممن يعملون بمستشفيات حكومية يقومون بارتكاب تلك الجريمة رغم تجريمها.