أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم اليوم، الكتاب الدوري رقم29 لسنة 2017، بوضع بعض الضوابط الحاكمة والإجراءات المُتبعة، وذلك في حال وجود نزاع وأزمات بين الأبويين بشان مسائل الولاية التعليمية.

ويتضمن الكتاب، انطلاقًا من حرص الوزارة على تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب، بالإضافة لرعاية الطلاب حال وجود نزاع بين الأب والأم، بخصوص نقل الطالب من مدرسة لأخرى، أو تغيير نوع التعليم، أو أتخاذ إجراء يخص الطفل ومستقبله دراسيًا، فجاء في مضمونه حالتين الأولى "قيام العلاقة الزوجية والوفاق بين الطرفين يكون الأب هو المسئول على ابنه ولايجوز التعامل من الطفل تعليميًا إلا عن طريق الأب وقد تتدخل الأم من خلال توكيل رسمي، الحالة الأخرى عند انتهاء العلاقة فيكون الحاضن هو المسئول وتكون الولاية التعليمية في أيدي الحاضن دون الحاجة لصدور حكم قضائي، ولكن يحتاج الحاضن أن يتقدم بما يثبت انتهاء العلاقة الزوجية.

رصدت "هن" رأي المُطلقات بشأن قرار وزير التربية والتعليم "الولاية التعليمية":

قالت رقية عثمان، إنها قامت بكافة الإجراءات القانونية الخاصة بالولاية التعليمية، على الرغم من صغر عمر ابنتها "5 سنوات" فقط، ولكنها قامت بذلك مُبكرًا حتى تضمن أن تكون الولاية التعليمية تحت وصيتها دون تصرف الطرف الآخر باتخاذ أي قرار مُخالف للقانون، حيث إن الزوج كان يريد مُنذ الانفصال أن تكون الولاية تحت تصرفه لذا قامت رقية بالانتهاء من القرارات القانونية التي تثبت الطلاق لتكون الولاية لها باعتبارها أما حاضن، مشيرة إلى أن الإجراءات لم تأخذ كثير من الوقت، فشعرت الأم بالطمأنينة عند قيامها بتلك الإجراءات حتى تحافظ على حقوقها بشأن أمور ابنتها التعليمية، مُضيفة أنه لم يحدث أي احتكاك بالطرف الآخر نظرًا لعدم دخول ابنتها المدرسة حتى الآن.

وأشارت صفاء أمين أنها انفصلت عن زوجها غيابيًا نظرًا لعدم حضوره الجلسات، وذلك بعد رفعها قضية طلاق، وأسرعت لأتخاذ الولاية التعلمية على ابنتها الوحيدة التي تملك من العمر "8 سنوات".

فعانت الأم كثيرًا حتى تقدم لابنتها الوحيدة في السنة الأولى لها في المدرسة وبعد محاولات عدة نجحت في الحصول في أخذ الولاية التعليمية.

وكان الوضع مُختلف مع "سارة سامي" أنها رغم انفصالها من زوجها إلا أن ابنتها تحت ولاية التعليمية للأب لأنه هو الذي قدم لها في المدرسة من البداية وتولى كل الأمور التعليمية، فحدث وفاق بين الطرفين على ذلك.