عبرت ميرفت التلاوي، الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة، عن معارضتها لمقترح محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، بضرورة تقديم وثيقة زواج رسمية ومعرفة العمر الحقيقي للأم كشرط أساسي عند تسجيل المواليد الجدد من أجل منع زواج القاصرات.

وقالت التلاوي في تصريح صحفي لـ"هن"، إن هذا المقترح سُيزيد الأزمة تعقيدًا، حيث سيلجأ البعض إلى عدم تسجيل المواليد تمامًا، لإتمام زواج الفتيات في عمر مبكر، ومنع الصبيان من الالتحاق بالجيش، وهو ما يحدث في الأرياف بشكل كبير.

وأضافت الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة، أن حل الأزمة يكمن في تفعيل قانون لعمل عقود الزواج أمام القضاة بعيدًا عن المأذون الذي يرتكب أخطاء فادحة سواء عن عمد أو جهل، من بينها الطلاق الغيابي وتزوير أوراق ضد القانون، لذا يجب إلغاء وظيفة المأذون من الدولة كما فعل عدد من الدول.

وذكرت "التلاوي"، أن المأذون يتقاضى راتبًا أعلى من الطبيب، لا يقل عن 100 ألف جنيها شهريًا، وهو ما أكده مختار وزير الأوقاف الحالي، على حد قولها.

وأشارت "التلاوي" إلى عدم وجود قانون يحكم المأذون الذي يعمل تحت لائحة صادرة عام 1955، موضحة أن هناك 7000 مأذون مسجل بالدولة يقدمون 2% فقط من إجمالي مؤخر الصداق، والذي بلغ 600 مليون جنيهُا، وفقًا لإحصائية أصدرتها وزارة العدل عام 2010. 

وأفادت الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة، أن الدولة أحق بتقاضي هذه المبالغ الطائلة، وعدم السماح لأي شخص مؤهل وغير مؤهل بإدارة وثائق الزواج حسب أهوائهم.