أقر البرلمان التونسي قانونا جديدا عن العنف ضد النساء في تونس، ويعتبر هذا القانون نقلة نوعية في مجال حقوق المرأة والذي تعتبر تونس من أكثر الدول العربية اهتماما به.

"هن" ينشر أبرز ملامح القانون الذي لاقى صدى كبيرا سياسيا وأيضا اجتماعيا، حيث ينص القانون على منح الضحايا مساعدة قضائية ونفسية ويفرض برامج محددة من أجل زرع "مبادئ القوانين الإنسانية والمساواة بين الجنسين" في المناهج التعليمية.

كما يعدل القانون الجديد الفصل 227 مكرر من القانون الجنائي بإلغائه بندا مثيرا للجدل يسقط الملاحقات عن "كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة" في حال تزوجها.

ونصَّ الدستور التونسي الجديد الذي أقر في 2014 على أن "المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات"، ومنذ 1956 يمنع القانون التونسي تعدد الزوجات ويمنح المرأة حق تطليق زوجها والمساواة في العمل وفي المجال السياسي، لكن لا تزال هناك بعض الثغرات التمييزية، وفقا لما نشرته وكالة "فرانس برس".

من ناحيتها، أشادت منظمة هيومن رايتس ووتش بإقرار البرلمان التونسي لقانون مكافحة العنف ضد النساء، داعية السلطات إلى ضمان توفير التمويل اللازم له. 

اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن القانون الذي أقره البرلمان التونسي لمكافحة العنف ضد النساء هو "خطوة مفصلية" داعية السلطات إلى ضمان تمويل الإجراءات التي أقرت.

وقالت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس: "يزود القانون التونسي الجديد النساء بالتدابير اللازمة لحصولهن على الحماية من أعمال العنف التي يرتكبها أزواجهن وأقاربهن أو غيرهم"، ويعزز القانون الذي أقر الأربعاء حماية ضحايا العنف وخصوصا العنف الأسري.