ترأست الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، الجلسة الختامية لمؤتمر "البحث الاجتماعي في خدمة قضايا المرأة"، الذي نظمه المجلس، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وأعربت الدكتورة مايا، عن سعادتها بتواجدها في مركز البحوث الاجتماعية والجنائية الذي يمكن أن يغير شكل مصر من خلال الدراسات والأبحاث والعلوم وبما يضمه من كوكبة من الباحثين والباحثات.

وأشارت إلى أن المركز أعد دراسات بشأن قضايا العنف ضد المرأة سواء كانت التحرش الجنسي أو غيره وتم الاعتماد عليها عند وضع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتكون الوثيقة لجميع الجهات والهيئات والوزارات للتعاون مع المجلس للنهوض بالمرأة، مشيرة إلى أن إعداد الاستراتيجية تطلب إجراء حوار مجتمعي لمعرفة الاحتياجات الفعلية المرأة والتعرف علي الوضع الحالي للمرأة والوصول إلى رؤية لوضع سياسات للنهوض بالمرأة المصرية.

وأكدت أن قضايا العنف ضد المرأة قضية عالمية ولا تخص مصر فقط، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة طالبت جميع الدول باتخاذ التدابير لوضع تشريعات وقوانين لمواجهة العنف الممارس ضد النساء، وأن دور الدولة الأساسي هو الحماية.

وتابعت أن العنف موجود في جميع دول العالم ولا يعتمد على ملابس المرأة حيث أثبتت الدراسات أن أكثر الدول الذي تنتشر فيها التحرش هي دولة أفغانستان تليها المملكة العربية السعودية.

وأشارت أنه لابد من وضع أجندة بحثية للعمل في المستقبل ونستطيع الوصول لحلول للمشكلة بكل محافظة، مؤكدة أن أمية المرأة قضية أمن قومي في مصر، خاصة مع زيادة حجم الإرهاب والتطرف والعنف بين الأفراد، والتي أحد أسبابها هي أمية الأم وعدم قدرتها على توعية أبنائها.

واستعرضت الدكتورة نسرين البغدادي نتائج بحث العنف ضد المرأة وآليات المواجهة، مشيرة إلى أن هذا البحث الذي تم إجراءه بتكليف من المجلس القومي للمرأة وسعي إلى دراسة كل أشكال وأنماط العنف الذي تتعرض له المرأة المصرية سواء كان في المنزل أو الشارع وذلك من أجل رسم صورة تفصيلية وتشريعية لظاهرة العنف، للكشف عن أنماط العنف وأكثرها انتشارا وكذلك أسباب ممارسة العنف ضد المرأة وأكثر الفئات التي تتعرض للعنف، وماهي الآثار المترتبة على تعرض النساء للعنف وكيف يمكن تفعيل الآليات المختلفة الهادفة لحماية النساء والدور المنوط بأجهزة الدولة القيام به ورسم سياسة تدخلية في المناطق التي تم التطبيق فيهاوالمحددة من قبل الشركاء في أربعة محافظات الإسكندرية والجيزة والمنيا وبني سويف.