أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن رغبته في سن تشريع جديد يسمح بحصل المُطلقة على جزء من راتب زوجها بعد الانفصال دون انتظار حكم المحكمة للحصول على النفقة.

جاء ذلك المقترح في خطوة جديدة لإنصاف الرئيس للمرأة المصرية، الأمر الذي لقى ترحيبا من بعض النواب ناظرين بأنها خطوة جديدة للحصول على حقوق المرأة، بينما تساءل اتحاد عام نساء مصر عن كيفية تنفيذ هذا الاقتراح.

وقالت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، أن هذا الاقتراح يعد خطوة إيجابية في الحفاظ على حقوق المرأة، غير أن النائبات سوف يناقشن هذا المقترح عند انعقاد دورة مجلس البرلمان، وسيكون جزء من قانون الأحوال الشخصية.

وأوضحت عازر، لـ"هن"، أنه في حال تنفيذ هذا الاقتراح سيكون على جميع الرجال في مصر سواء موظف بالدولة أو قطاع خاص.

وذكرت النائبة، أن الكثير من المطلقات من كبار السن وغير حاضنات ولم يمتلكن مأوى لهن، لذلك قدم المجلس القومي للمرأة اقتراح مشابها، يتضمن وجوب الرجل توفير حياة كريمة لطليقته وتوفير مسكن لها.

بينما رأت هدى بدران، رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، أن هذا الاقتراح يحتاج إلى دراسة جيدة قبل تنفيذه، متسائلة عن أي من الرجال سيتم تطبيق هذا الاقتراح عليهم فهل موظفين الدولة أم سيشمل أصحاب القطاع الخاص أيضا، وتسألت أيضا عن النسبة المحددة من هذا المرتب.

وأوضحت في تصريحاتها لـ"هن"، أن اتحاد نساء مصر قدم مقترحا لمجلس القومي للمرأة عن قانون الأحوال الشخصية وسيتم تقديم هذه المسودة لمجلس النواب.

ورأت بدران أنه يجب عند طلاق الزوجة يجب أن تحصل على النفقة مباشرة، واختصار الوقت الكثير الذي تقطعه الكثير من المطلقات في المحاكم للحصول على النفقة.